مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار بالعياط
لقي شاب مصرعه، دهساَ أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد بقرية بهبيت التابعة لمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.
وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى حادث مصرع شاب صدمه قطار بمدينة العياط، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.
بسؤال أفراد أسرته، لم يشتبهوا فى الواقعة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم إخطارًا النيابة التى باشرت التحقيق.
كان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من مركز شرطة العياط، يفيد بمصرع شاب حال عبوره شريط السكة الحديد بنطاق المركز.
وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور الشاب شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه دهسا، أسفل عجلات القطار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
