خبير يحدد أولويات المتعاملين بالبورصة مع تزايد أزمات الاقتصاد العالمي
قال سيف الدين عونى خبير أسواق المال، أنه ليس هناك قطاع معين يحتاج إلى التركيز عليه دون غيره، ولكننا يجب أن نؤمن بضرورة دعم السوق الرئيسي بشكل كبير، فالسوق به السوق الأولي والسوق الثانوي وبالتالى يجب التركيز عليهم وبحث مشكلاتهم وأزماتهم اولا بأول والحد من تفاقهمها فى ظل عالم متسارع الأحداث وتصيب فى معظمها أسواق المال فى القلب مباشرة.
وأضاف أننا نحتاج لتهيئة جموع المتعاملين فى مصر للاستفادة من الطروحات التى تتم والمنتظرة والمؤجلة عدة سنوات، وذلك بتهيئة بيئة العمل ودعم السيولة أولا، وبالتالى أصبح علينا البدء فى إعادة تهيئة السوق والاستعداد لمواجهة السوق، ولا بد من أن أؤكد أن طرح شركات وبنوك فى ظل غياب السيولة تضييع لتلك الثروات.
وتابع، أنه لا بد من تبنى الحكومة للبورصة بشكل أساسى لا كما يحدث حاليا، حيث تعتبرها جزءا بسيطا من الاستثمار وهى عكس ذلك لا تقل عن الاستثمار المباشر، وكما تهتم بالشمول المالى لابد من الاهتمام بالتمويل وضخ السيولة، وأريد أن أضيف أن المستثمرين يعانون من عدم وجود ما يوضح لهم الأكواد النشطة وحجم العملاء الحقيقى ونسبة السكان المكودين بالمقارنة بباقى المواطنين.
ولذلك لا بد من التركيز بشكل خاص على السوق الرئيسي والذى يجب أن يحظى بالاهتمام الأكبر، بعد أن عانى السوق خلال السنوات الأخيرة من المضاربات الضارة ودخول الأموال الساخنة وهو ما ادى الى عدم وجود سوق تمويل او سيولة حقيقية وسوق حقيقى، فالسوق لا يجب أن يكون سوق مضاربات فقط فهى يجب ان تكون جزء من السوق وليست كل السوق، وأرى أن قيام البنك المركزى بالغاء توزيعات الأرباح العام الماضى وحتى الآن، قرار خاطئ أضر بالسوق فتوزيعات الأرباح على المساهمين والتى كانت تصل الى 8 مليار جنيه سنويا فى شكل كوبونات، وكان يضخ منها فى السوق سنويا حوالى 3 مليارات جنيه، وبالتالى كان يخلق قوة طلب تدعم السوق بسيولة، اما منع التو يعات خلق شح فى السيولة نتيجة غياب التوزيعات، وأصبح إعطاء مساهمى البنوك أسهما مجانية يقوم المساهم ببيعها، وبالتالى خلق ضغط عرض (بيعى) أكثر من الطلب، وبالتالي خلق أزمة.
وانتقد إدارة الرقابة المالية للتعاملات مع المستثمرين، حيث يعانى الرعاة لبورصة النيل من تلك السياسات التى تعطل التداولات وتحد من الشفافية على حد قوله، وتحد أيضا من خطوات التقدم التى يسعى لها الجميع، ولذلك فإنها تحتاج إلى إعادة نظر من جانب القائمين عليها.
