بعد رفع الفيدرالى الأمريكى للفائدة.. خبيرة تحدد آليات نجاة البورصة والاقتصاد من تداعيات رفع الفائدة

قرر الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000، حيث لامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في عقدين من الزمن مقابل المنافسين يوم الخميس الماضي، والمزيد قادم، في حال كانت لهجة اليوم أكثر تشددًا، فهذه المستويات شوهدت آخر مرة منذ 19 عامًا.

ويريد مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إبقاء التعافي على المسار الصحيح وتجنب أي قفزة كبيرة في البطالة من 3.6 ٪ الحالية، والتي يمكن القول إنها أقوى سوق عمل منذ الخمسينيات.

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه سيتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وبالطبع هذا القرار قد يؤثر على تداولات البورصة والسيولة التي تضخ فيها، ولكن ليس بالصورة التي يتوقعها البعض، لأن المركزي لن يرفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة فقد يرفعها في حدود 1.5 %،. للعديد من الاعتبارات الاقتصادية وما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة.

وتوقعت أنه بعد الأحاديث المستمرة عن البورصة ودورها الفعال وقدرتها على استقدام استثمارات دولارية من خلال الاستحواذات من قبل الصناديق السيادية العربية، وستصبح البورصة الوجهة الأهم لاستثمار البنوك وصناديق الاستثمار المحلية من خلال شراء حصص في شركات قيادية ناجحة وإعادة بيعها لصناديق استثمار سيادية، كما حدث في فورى، ومؤخرا بنك القاهرة المتوقع نشر الاكتتاب فيه والبدء في إجراءات الطرح في اقرب وقت بعد انتهاء فترة العطلات والإجازات. 
وتابعت: حتى تستطيع البورصة التحصين ضد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة والمتوقع لها 4 مرات رفع إضافية خلال العام كما أعلن رئيس الفيدرالي الأمريكي، لا بد من عودة الطروحات الحكومية في الشركات الناجحة وكذلك طرح شركات الخدمة الوطنية في ميعاد محدد وليس إعلانا دون طرح، كذلك تشجيع القطاعات الناجحة سواء في القطاع العام أو الخاص للطرح فى البورصة. 

بالإضافة إلى عمل مزايا ضريبة لمتعاملي البورصة مثل إعفائهم من أي ضريبة أو تكلفة يكفيهم مخاطر التداول وتأثير العوامل الخارجة عن السيطرة على مؤشرات البورصة، وأشارت إلى أنه باهتمام الدولة بالبورصة وضخ سيولة في الأسهم القيادية وارتفاع المؤشرات واستقرارها في المنطقة الخضراء، سيشجع الأفراد على الدخول وشراء أسهم خاصة أن أسعارها متدنية، فتتحق عدة فوائد مجتمعة، منها تنشيط التداولات، والحفاظ على قيمة النقود، كبح التضخم، وعدم الدولة، وتنويع مصادر الاستثمار فلا يتم الضغط على بديل فيرتفع سعر البديل، مثل الضغط على الذهب والشراء فيه بكثافة وفي الأخير ضخ محفزات قوية في البورصة سيدعم النمو الاقتصادي ويدعم كافة أنشطة الدولة، فيتم الحد من التضخم وإثارة السلبية.

بنك الاحتياطي الفيدرالي

وكتب وزير الخزانة السابق الذي جادل بقوة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتظر طويلًا للرد على الزيادات في الأسعار، أن التضخم بهذا الارتفاع الأخير عند 8.5% إلى جانب انخفاض معدل البطالة يجعل الركود محتملًا في غضون عامين.

ويحاول الفيدرالي وعلى قمته جيروم باول السيطرة على ارتفاع الأسعار ونسب التضخم وتسارعه القوي، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى نسب غير مسبوقة منذ 1981.

أشار البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.

وعلى المستوى المحلية يرى الخبراء والمحللين أن البنك المركزي المصري سيتجه أيضا لرفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.