زوجة في دعوى خلع: طعنني في شرفي وعمل تحليل DNA لبنتي

"حياتنا كانت لا تخلو من المشاكل لكن عموما كانت مستقرة".. هكذا بدأت زوجة حديثها عن سبب رفعها دعوي خلع وحضانة أمام محكمة الأسرة بزنانيري.

تزوجت من رجل أرمل ولديه طفل، وعمري 25 عام، وانجبت منه طفلين، كانت حياتنا مستقرة إلي حد كبير، حتي حاول شخص ما، كان مهوس بي قبل الزواج، الوقيعة بيننا، عندما قال لزوجي أن ابنتي بنته هو وليس ابنة زوجي.

وفي أحد الأيام، علمت أن زوجي أجرى تحليل DNA لإثبات الأبوة لإبنتنا، وثبت التحليل عكس شكه، ومنذ ذلك الوقت انقلبت حياتنا رأسا علي عقب، لأنني لم أقبل الإهانة والطعن في الشرف ابدا، فقررت أن أتركه فحبسني في المنزل كي يمنعني من الرحيل.

وتابعت: نجحت من الهروب منه بأبنائي الاثنين ولحق بنا ابن زوجي الثلاثة من أرملته هرب من منزل أبيه الى منزلي فقررت أن أخذهم معي إلى بلد آخر وفعلا سافرت بهم.

وأوضحت: ما فعله زوجي جعلني أفقد احترامي له، حتى كرامتي أهانها أمام ذلك الرجل، والمفترض أن الزواج مبني علي الثقة، كل شيء إلا شرفي وكرامتي، فقررت رفع دعوى خلع ونفقة من أجل أبنائي.

 

دعاوي الخلع
 

أكدت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أن دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام.

وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها.

وأضافت المحكمة أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة، من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.

وأكدت علي أن الخطوات تشمل أيضا أن ترد الزوجة لزوجها جنيها واحدا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله.

وأضافت المحكمة أن دعوى الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.