حالات فصل العامل بالطريق التأديبي في قانون العمل

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا.

ولتوضيح علاقة الموظف بصاحب العمل، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل منهما، جاء القانون رقم 10  لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. 

توفير الأمن والسلامة ومراعاة الحالة الصحية للعمال من أهم مميزات قانون العمل

حزب التجمع يطالب بسرعة إصدار قانون العمل

حالات الفصل بغير الطريق التأديبي
وحدد قانون الفصل بغير الطريق التأديبي حالات يُفصل فيها العامل بغير الطريق التأديبي، حيث نص القانون على أنه: "لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في  الأحوال الآتية: 
1-  إذا أخل بواجباته بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
3- إذا فقد الثقة والاعتبار. 
4- إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية. 
و تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعنًا  في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لهذا القانون".

حالات الخطأ الجسيم 

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1.     إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2.     إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 مزايا للعمال بمشروع قانون العمل الجديد: 
- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.

- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفي.

- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها اجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.

- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.

- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.