السلطة الفلسطينية ترفض تدخل إسرائيل في إدارة الأقصى وتحذر من حرب دينية
رفضت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، التدخل الإسرائيلي في إدارة شؤون القدس، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد بالقدس، وذلك بعد إصابة العشرات من الفلسطينيين في مواجهات اندلعت مع الشرطة الإسرائيلية التي سهلت اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين.
وقالت السلطة الفلسطينية على لسان مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، إنها ترفض أي تدخل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في إدارة شؤون المسجد الأقصى.
وشدد الرويضي، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام الوصاية الهاشمية داخل القدس.
واعتبر الرويضي أن ”إسرائيل معنية بالتصعيد وتحديدًا في المسجد الأقصى؛ في محاولة لعرقلة الوصاية الأردنية وإعلان أنها هي صاحبة القرار والسيادة وتتحكم بكافة الأدوار“.
وحذر في بيانه من ”مخاطر الحرب الدينية التي بدأت تطرق الأبواب مع التصعيد ضد المقدسات، والذي ينفذه المستوطنون برعاية الحكومة الإسرائيلية“.
وأوضح أن ”التصعيد بالقدس، يعكس حالة التنافس بين قطبي اليمين في إسرائيل، وهما رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو“، مشيرًا إلى أن كل واحد منهما يريد تحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة.
وحمّل الرويضي، السلطات الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير في المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، لافتًا إلى أن المشهد الذي نراه اليوم في المسجد الأقصى أرادت حكومة الاحتلال تصديره بأدوات الجمعيات الاستيطانية من أجل تثبيت التقسيم الزماني والمكاني هناك.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن ”قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، يشكل إعلانًا رسميا بالحرب الدينية“.
ورأت الخارجية الفلسطينية، أن ”الخطوة الإسرائيلية ستشعل المنطقة برمتها“، مشددة على أنها إصرار على تصعيد ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى؛ بهدف تكريس تقسيمه الزماني.
وبينت أن ”هذا القرار يمثل اعتداء صارخًا على صلاحيات الأوقاف الإسلامية وإمعانًا في تهويد المسجد الأقصى“، مضيفة أن ”الحكومة الإسرائيلية تمعن في انقلابها على الاتفاقيات الموقعة وتستبدلها بسياسة الإملاءات والأوامر العسكرية التي تحقق مصالحها بعيدا عن السلام“.
وأضاف: ”تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية وتراخي الإدارة الأمريكية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها إعادة فتح قنصليتها في القدس“.
ودعت الأمم المتحدة، في بيان لها أيضًا، إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية: ”موقفنا إزاء الأماكن المقدسة بالقدس، هو أن يبقى الوضع الراهن كما هو دون تغيير“.
