الفتوى والتشريع ترجئ حل نزاع بين محافظة أسيوط وشركة على استغلال محجر جيري

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،  برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي فى نزاع معروض بين شركة مواد بنائية ومحافظة أسيوط على قيمة إيجار استغلال هذه الشركة لمحجر حجر جيري الكائن بوادي سرجة طريق أسيوط، لكونه متعلقا بنزاعات قضائية مطروحة أمام القضاء الجنائي ولم يصدر بها أحكام نهائية حتى الآن.

محافظة أسيوط

بداية الواقعة، عام ٢٠١٢، بتعاقد محافظة أسيوط مع إحدى شركات المواد بنائية بموجب عقد استغلال محجر، على استغلال الشركة لمحجر حجر جيري الكائن بوادي سرجة طريق أسيوط سوهاج الغربي بمساحة (1600000) متر مربع،ومدته ثلاثون عامًا ينتهي عام ٢٠٢٤ بإيجار سنوي أربعة ملايين جنيه مصري، وعام ٢٠١٧ قامت المحافظة بإعادة النظر في تقدير القيمة الإيجارية للمحجر لمضي خمس سنوات على تأجيره عملا بحكم المادة (28) من القانون رقم (86) لسنة 1956، وانتهت اللجنة إلى زيادة القيمة الإيجارية السنوية للمحجر لتكون اعتبارًا من 1/10/2017 بمبلغ (17600000) جنيه،، إلا أن الشركة لم تسدد الإيجار الجديد، وحررت ضد الأخيرة أمر حجز إداري لتحصيل مبلغ (44،428،198) جنيهًا (عبارة عن الدين الأصلي قيمة الإيجار وفوائد التأخير)، إلا أن الشركة لم تسدد، فأصدر محافظ أسيوط قراره بإلغاء ترخيص واستغلال المحجر وفسخ العقد، مع إيقافها عن استخراج أي مواد محجرية، إلا أن الشركة لم تمتثل لذلك، ولم تقم بتسليم المحجر إلى المحافظة، وقامت بالاستمرار في استخراج المواد المحجرية بدون ترخيص، مما دعي المحافظة تحرير محاضر ضدها سرقة مواد محجرية حجر جيري أمام الجنح.

الأرصاد تعلن طقس الغد: رياح وأمطار في هذه المناطق

أسباب تراجع التصنيع المحلي في ألعاب الأطفال

ورأت الفتوى، أن الموضوعات الثلاثة محل طلب الرأي الماثل، هي محل نزاعات قضائية متداولة بين الشركة ومحافظة أسيوط، وذلك سواء الدعويان المقامتان من الشركة أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، والثابت من الأوراق أنهما مازالتا متداولتين أمام القضاء حتى تاريخه، ولم يصدر فيهما حكم نهائي، أو الخمس المحاضر جنح المحررة ضد الشركة سالفة الذكر لاستخراج خام من خامات المحاجر(حجر جيري) بدون ترخيص والمحررة في الفترات من 9/12/2018 حتى 26/9/2019، والتي لم يصدر فيها حكم قضائي بات، إلا فى اثنين منها.

والتي قضى بها بأول درجة بتغريم الشركة مليون جنيه، ومصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات، وأن يؤدى للمدعى بالحق المدني– محافظة أسيوط- مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقد أُيّد استئنافيًّا، أما باقي المحاضر المحررة ضد الشركة وعددها ثلاثة محاضر باقية لم يصدر فيها حكم حتى الآن، الأمر الذى انتهت معه الجمعية العمومية إلى عدم ملاءمة التصدي للموضوع الماثل أو استظهار وجه الرأي القانوني فى شأنه لكونه متعلقًا بنزاعات مطروحة على القضاء.