أسباب تراجع التصنيع المحلي في ألعاب الأطفال

كشفت شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة أسباب تراجع تصنيع ألعاب الأطفال محليا.

وقال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن تصنيع ألعاب الأطفال يحتاج إلى اسطمبات غالية الثمن يتم استيرادها من الخارج، وتصنيع الألعاب عن طريق هذه الاسطمبات سهل ولكن تعويض ثمن الاسطمبات الأساسية اللازمة للتصنيع تأخذ وقتا طويلا مما يؤدى إلى عزوف المصنعين عن الدخول في هذا المجال.  

وأشار “ عضو شعبة الادوات المكتبية ” إلى أن المنافسة في مجال ألعاب الأطفال كبيرة والصين هي أكبر منافس في السوق العالمي نظرا للجودة والسعر المميز الذي تقدمه مما يؤدى لعزوف عن التصنيع.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والاستفادة من كافة الامكانات والمقومات الصناعية بالاقتصاد القومي بهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب بالإضافة إلى احلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بمنتجات وطنية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المحلية والعالمية. 

وفي هذا الإطار اوضحت الوزيرة أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت خلال الربع الاول من العام الجاري بمنح 3904 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 204 رخصة بناء و3700 رخصة تشغيل، ومنح 1737 سجلا صناعيا دائما ومحدد المدة تضمن 1285 سجلا صناعيا دائما و452 سجلا صناعيا محدد المدة، كما قامت الهيئة بإجراء 1589 دراسة منها 840 دراسة في مجال التخفيضات الجمركية و749 في مجال تنمية المنتجات المحلية. 

تصريحات الوزيرة جاءت في سياق التقرير الذي تلقته حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري. 

وأشارت جامع أن الهيئة أصدرت أيضًا خلال الربع الأول من العام الجاري 717 موافقة بيئية، و66 خطاب إفراج جمركي و59 خطاب تحديد الاحتياجات السنوية للمواد الكيماوية الخطرة الى جانب اجراء 192 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 83 دراسة خاصة بالأراضي و109 دراسات خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا اجراء 1807 معاينات فنية. 

ومن جانبه أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري تأتى تتويجًا للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعي في إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة في ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر. 

وفيما يخص موقف المجمعات الصناعية التي تتولى الهيئة إنشائها، أوضح الزلاط أنه تم حتى نهاية شهر مارس تخصيص عدد 703 وحدة في 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، منها 277 وحدة بمجمع السادات، و117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد و82 وحدة بمجمع بدر و227 وحدة بمجمع مرغم.