عفو رئاسى عن 986 نزيلا فى عيد الفطر.. المفرج عنهم: فرصة جديدة لبدء الحياة.. تعلمنا حرفا.. وخارجون لفتح مشروعات l صور
غادر المفرج عنهم بالعفو الرئاسى عددا من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لقضاء عيد الفطر مع أسرهم وإدخال الفرحة والبهجة على نفوسهم.
ووجه المفرج عنهم الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الداخلية على هذه الفرصة للعودة إلى الحياة مرة اخرى بعد اكتساب خبرات فى كسب الرزق الحلال والعمل فى مشروعات قطاع الحماية المجتمعية التى تدر عليهم دخل يقاضوه خلال فترة قضاء العقوبة.
وأكد بعض المفرج عنهم بانه شعور جميل من الرئيس عبد الفتاح السيسى وفرصة للخروج الى المجتمع وأسرهم لبدء حياة جديدة بعد تلقى دورات تدربية واعادة تأهيليهم للاندماج فى المجتمع.
وأشار المفرج عنهم إلى أن بعضهم تعلم حرفا ومهنا أثناء قضاء فترة العقوبة وسيقومون بفتح مشروعات لكسب رزقهم بالحلال وبدأ حياة جديدة وإغلاق صفحة الماضى.
فيما قال مفرج عنه: "تعلمت مهنه الخياطة وهطلع افتح ورشة واتزوج وأبدأ الحياة من جديد والرئيس السيسى هو السبب فى النتيجة التى وصلنا لها مع زملائى المفرج عنهم ".
فيما قال اخر بانهم تلقوا معاملة حسنة خلال قضاء فترة العقوبة ولم يتم الاساءة الى أحد قائلا: “ معاملة كلها احترام وأدب ومفيش احسن من كده، ومدة العقوبة خلصت وخارج بعد ما تعلمت الدرس كويس”.
من جانبها قالت احد النزيلات بانها تفاجئت بان اسمها ضمن المفرج عنهم فى العفو الرئاسى وتعلمت كيفية صناعة المخبوزات وستقوم بفتح محل تكسب منه قوت يومها.
وانهى قطاع الحماية المتجمعية اجراءات الافراج عن النزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل لقاء اسرهم وقضاء العيد بصحبتهم والتى امتزجت دموع الفرح مع شوق اللقاء مع الاحباب.
وكان قطاع الحماية المجتمعية عقد لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 986 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2022 وإنفاذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وتنفيذًا لقرار الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2022.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
وحرص قطاع الحماية المجتمعية خلال الفترة التي قضاها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع وتقويم سلوكهم، بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال.
وفى سياق متصل شدد مصدر أمني على حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج على المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد المصدر يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وأشار المصدر إلى أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
