"القضاة والنيابة العامة": لا يجوز للرئيس اختيار وزير العدل دون الرجوع لشيوخ القضاة
اعترض شباب القضاة والنيابة العامة على اختيار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة الجديد، المستشار أحمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، لتولي حقيبة وزارة العدل دون التشاور وأخذ آراء شيوخ القضاة.
وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، في بيان لها، الإثنين، أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أن يختار وزيرًا للعدل بغير التشاور مع شيوخ القضاة ما دام الوزير يمتلك بموجب قانون السلطة القضائية اختصاصات قضائية واسعة فهو يعين القضاة وينقلهم ويسائلهم ويقيمهم ويندبهم وله حق مجازاة القضاة وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وله سلطة الإشراف الإداري على النيابة العامة، "فكيف يكون له كل هذه الصلاحيات القضائية ولا يُستشار أولي الأمر قضاة مصر فيمن يُرشح لشغل هذا المنصب".
وأكدوا أن الوضع الوحيد الذي يقبلون فيه تجاهل رأي القضاة فيمن يعين وزيرًا للعدل أن يصدر إعلانًا دستوريًا تنتقل بموجبه كل صلاحيات وزير العدل المقررة بقانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، وقتئذٍ لا يحق للقضاة التدخل في اختيار وزير العدل.
واعتبر القضاة اختيار وزير العدل دون اخذ ارائهم والتشاور معهم استبدادًا بالرأي وتعمد تهميش دور القضاة في إدارة شئونهم، مؤكدين، في بيانهم، انهم لن يسمحوا بعودة عهد الاستبداد.
