جوتيريش يطالب بحكم مدني في 3 دول أفريقية بأقرب وقت
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأحد، في دكار، أن المنظمة الدولية تأمل أن تسلم المجالس العسكرية في كل من بوركينا فاسو وغينيا ومالي الحكمَ لمدنيين "في أقرب وقت".
وقال جوتيريش إثر لقائه الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي: "توافقنا على أهمية مواصلة الحوار مع سلطات الأمر الواقع (في هذه) الدول الثلاث بهدف ترسيخ العودة إلى النظام الدستوري في أقرب وقت".
انقلابات عسكرية
وشهدت منطقة غرب أفريقيا انقلابات عسكرية متتالية في كل من مالي (أغسطس 2020 ومايو 2021)، وغينيا (سبتمبر 2021)، وبوركينا فاسو (يناير 2022).
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية الدول الثلاث في كل الهيئات التابعة لها، وفرضت في يناير عقوبات شديدة على مالي، بعدما رفضت سلطات باماكو الإسراع في إعادة الحكم للمدنيين، في موازاة تهديد كوناكري وواغادوغو بالمصير نفسه إذا لم تحددا مهلة "منطقية" للمرحلة الانتقالية.
لكن العسكريين الحاكمين في بوركينا وغينيا أعلنوا هذا الأسبوع أنهم لن يلبوا مطالب مجموعة دول غرب أفريقيا.
كذلك، يواصل المجلس العسكري في مالي تحدي المجموعة بعدما أعلن في 21 أبريل إطلاق "عملية" انتقالية تستمر "عامين"، في حين تطالب دول غرب إفريقيا بإجراء انتخابات ضمن مهلة أقصاها ستة عشر شهرا.
تغيرات المناخ
وحذرت الأمم المتحدة، في بيان صادر عنها في مارس الماضي، من تغيرات خطيرة في المناخ وصفها "بالدمار المؤكد"، نتيجة توجه بعض الدول لاستبدال الغاز وإمدادات النفط الروسية بأي بديل أخر متاح، نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو، لشنها الحرب ضد جارتها كييف.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تصريحاته: "إن إستراتيجية "كل ما سبق" التي تنتهجها الاقتصادات الكبرى الآن لإنهاء واردات الوقود الأحفوري من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا قد تقضي على الآمال في إبقاء الاحتباس الحراري دون مستويات خطيرة، وذلك حسبما ذكرت وكالة "اسوشيتد برس".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال حديثه عبر تقنية الفيديو، في الحدث الذي نظمته مجلة الإيكونوميست: "يمكن للبلدان أن تصبح مستهلكة للغاية بسبب فجوة الإمداد بالوقود الأحفوري الفوري لدرجة أنها تتجاهل سياسات الحد من استخدام الوقود الأحفوري".
