"القضاة والنيابة العامة" يعترضون على اختيار "المهدي" وزيرا للعدل
اعترضت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة على اختيار المستشار أحمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق وزيرا للعدل، وطالبوا بإجراء مزيد من البحث والدراسة وإشراك شيوخ القضاة في اختيار أنسب المرشحين لتولي وزارة العدل.
حتى تتحقق آمال القضاة بتعديل قانون السلطة القضائية وإلغاء كافة سلطات وزير العدل وصلاحياته في مؤسسة القضاء والنيابة العامة.
وقال شباب القضاة والنيابة العامة في بيان لهم إن أسباب اعتراضهم على المستشار " المهدي " رئيس مجلس الدولة السابق لتولي حقيبة " العدل " أن وزير العدل وفقًا لقانون السلطة القضائية الحالي هو من يختار رؤساء المحاكم الابتدائية من بين رؤساء محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية بحكم وظيفتهم يديرون منظومة العدالة بأكملها في جميع أنحاء الجمهورية ومن ثم وجب اختيارهم وفق أسس صحيحة ودراية تامة.
وأضاف البيان أن وزير العدل وفقًا لقانون السلطة القضائية الحالي يرأس إدارة التفتيش القضائي التي تختص بمساءلة القضاة وتقييمهم فنيًا ونقلهم وترقيتهم، وتساءلوا- في بيانهم - كيف يمكن أن يتولى وزير العدل جاء من خارج القضاء العام هذه السلطة وهو غير ملم بظروف ومقتضيات العمل بالمحاكم وغير مؤهل لتقييم القضاة فنيًا لاختلاف تخصصه ونظام عمله الفني عنهم؟!
وأكدوا أن اختيار وزير العدل من خارج القضاء العام قد يؤدي إلى أن يُبقي على الكوادر التي عينتها حكومة الإخوان المسلمين داخل الوزارة في عهد الوزير السابق ليس حبًا في هذه الكوادر وإنما لعدم معرفته بها أو بتوجهاتها بل قد يؤدي ذلك إلى سيطرة هذه الكوادر على مفاصل الوزارة.
