عيد العمال.. جهود مواجهة الأزمات وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للعمالة غير المنتظمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاحتفال بعيد العمال فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم بمناسبة عيد العمال.

وأبرز جهود مواجهة التحديات والأزمات:

- مر العالم خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة جائحة فيروس "كورونا" ولا شك أن العمل تأثر كثيرًا بتداعيات تلك الجائحة حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادًا كليًّا على التكنولوجيا الحديثة وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة، وواكب سرعة وتيرتها ولذلك فقد أولينا اهتمامًا بالغًا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة، وكافة خدماتها.

- على التوازي، فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة، للفئات الأكثر احتياجًا فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية، للعمالة غير المنتظمة فضلًا عن تمكينهم اقتصاديًّا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال كما لم نتوانى في دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميعًا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسًا وقد أشادت بتلك الإجراءات المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.

- بالإضافة إلى جائحة "كورونا"، فإن التطورات الأخيرة، التي تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي حيث تؤثر بشكل مباشر في حركة النمو الاقتصادي الدولي ولا شك أن مصر جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به، إيجابًا وسلبًا فكان لزاما علينا، أن نتخذ بعض القرارات الاحترازية، التي تهدف إلى حماية النظــام الاقتصادي المصري مــن الاختــلال كما أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة، التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سببًا رئيسًا في الصمود أمام التحديات والأزمات وكلها وبلا استثناء، استهدفت أولًا وقبل أي شيء، تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله.

- مع انتشار جائحة كورونا التي أثرت في جميع دول العالم وتضررت منها كافة القطاعات لم تترك الدولة المصرية الأيدي العاملة ضحية لهذا الفيروس، وكان موقفها مشرفًا بدعم الطبقة العمالية وبناة المستقبل عبر سلسلة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة.

- وجه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى.

- تم صرف منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة على مرحلتين على 6 دفعات خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021 وكان عدد المستفيدين في المرحلة الأولى مليونًا و625 ألفا و506 مستفيدين.

-  عدد المستفيدين في المرحلة الثانية مليونًا و432 ألفًا و91 مستفيدًا وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليونًا كما تم الحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية في إطار مبادرة حياة كريمة حيث تم حصر 90 ألفًا و461 عاملًا.

- رعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم، قامت وزارة القوى العاملة بإصدار 367 ألفًا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفًا و489 شخصًا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونًا و818 ألفًا و20 جنيهًا.

- إنشاء مدن ومجمعات صناعية بالمحافظات يستفيد منها العمال ومنها مدينة "الروبيكي" للجلو، ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة الدواء بالخانكة والمدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز.

- إنشاء مجمع الصناعات البلاستيكية على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين.

- تم إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 7.9 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل، فضلًا عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي وفرت الكثير من فرص العمل إلى جانب تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

- تم إصدار العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي كفل للعاملين حقوقًا وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.

- صدر قانون حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019 إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من غياب إجرائها.

- وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل ومن المنتظر مناقشته قريبًا في مجلس النواب، حيث يستهدف مشروع القانون بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص فى ذلك، وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التى تهم العامل صاحب العمل.

- حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الاجتماعي، كما حدد هذا القانون معاشا للعمالة غير المنتظمة يستحقونه عند بلوغ سن المعاش، ونص على أن العامل يشترك شهريا، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل.

- قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، نص على أن الدولة سوف تتكفل بغير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لهم بأعلى معايير الجودة العالمية دون تمييز.