برلين تحرك دعوى قضائية ضد روما بسبب ضحايا النازية

حركت برلين دعوى قضائية ضد روما أمام محكمة العدل الدولية على خلفية نزاع قانوني بشأن تعويضات ضحايا النازية خلال فترة الحرب العالمية الثانية والتي مُنيت فيها الدولتين بخسائر فادحة. 

الحكومة الألمانية 

وتعترض الحكومة الألمانية على سماح إيطاليا حتى الآن لأقارب ضحايا الجرائم النازية بتقديم شكاوى للمطالبة بتعويضات فردية، على الرغم أن المحكمة ومقرها لاهاي أعلنت منذ فترة طويلة أن هذا غير مقبول.

ومن غير المألوف للغاية وجود نزاع مثل هذا أمام المحكمة بين بلدين شريكين شراكة وثيقة كما هو بين ألمانيا وإيطاليا.

واتخذت ألمانيا هذه الخطوة لأنها مهددة بإجراء مزادات علنية على الممتلكات العقارية التي لها في روما بعد فشلها في تنفيذ الأحكام، وحكم عليها بدفع تعويضات فردية.

ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة الإيطالية في روما قرارها في 25 مايو المقبل، كما جاء في الشكوى الألمانية التي تقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية.

ولمنع ذلك تقدمت ألمانيا بطلب الحماية القانونية المؤقتة.

وبحسب الشكوى، ستتضرر بالحكم مباني معهد جوته والمدرسة الألمانية والمعهد الألماني للآثار ومعهد التاريخ الألماني في العاصمة روما.

الجيش الألماني 

كان الجيش الألماني وقوات الأمن الخاصة اقتحمت وأضرت بأماكن عديدة في إيطاليا خلال انسحابها من الحرب العالمية الثانية، وقتلت العديد من الإيطاليين.

وكانت محكمة العدل الدولية قضت أوائل عام 2012 وبعد رفع ألمانيا دعوى قضائية أمامها بأن ألمانيا لا يتعين عليها تعويض ضحايا النازية من الإيطاليين بشكل فردي، مبينة أن الأحكام التي صدرت بعكس ذلك غير سارية.

وتصر ألمانيا من خلال الدعوى التي رفعتها على أن تعترف إيطاليا بمبدأ حصانة الدول في الدعاوى المدنية المرفوعة في الدول الأخرى، وهو حكم أصدرته  العدل الدولية قبل عشرة أعوام.

وعلى الرغم من حكم محكمة العدل الدولية عام 2012 قضت المحكمة الدستورية الإيطالية في عام 2014 بأنه يمكن لضحايا النازية من حيث المبدأ مقاضاة جمهورية ألمانيا الاتحادية للحصول على تعويضات.

ويعتبر النص الذي يستبعد مثل هذه الدعاوى غير دستوري بحسب المحكمة الإيطالية، التي قالت إن مبدأ حصانة الدول لا يطبق في حالة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ صدور هذا الحكم رفعت 25 قضية جديدة ضد ألمانيا.

الحرب العالمية الثانية 

وبعد الحرب العالمية الثانية كان على الضحايا الأجانب للحكم النازي الانتظار لفترة طويلة للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن دفع التعويضات.

كان قد تم إبرام اتفاقيات دولية بين ألماني والدول الأوروبية بين عامي 1959 و1964، وتم توقيع الاتفاقية مع إيطاليا في 2 يونيو 1961، وبدأ تنفيذ سداد 40 مليون مارك ألماني إلى إيطاليا في يوليو 1963.

كان من المفترض أن توزع روما الأموال على الإيطاليين الذين "تأثروا بإجراءات الاضطهاد النازي لأسباب تتعلق بالعرق أو المعتقد أو التوجه الفكري، وعانوا من الإضرار بحريتهم".

ألمانيا تستدعي السفير التركي على خلفية الحكم بسجن المعارض عثمان كافالا

وكان من المفترض مراعاة الناجين أيضًا من هؤلاء الضحايا في توزيع مثل هذه التعويضات.