أول قرار بعد فضيحة الأفلام الإباحية بالبرلمان البريطاني
علقت مجموعة من المحافظين عضوية النائب البريطاني، نيل باريش، في كتلتها، بانتظار انتهاء تحقيق فتح بعد اتهامه بمشاهدة مواد إباحية على هاتفه المحمول في مجلس العموم.
وأعلن المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين في مجلس العموم البريطاني، كريس هيتون هاريس، أمس الجمعة، أن النائب البالغ من العمر 65 عاما أبلغ بنفسه لجنة البرلمان المسؤولة عن مسائل سلوك النواب. وأضاف أن "عضوية باريش في كتلة المحافظين علقت بانتظار نتائج التحقيق".
مشاهدة مواد إباحية
وفتح حزب المحافظين البريطاني، الذي يقوده بوريس جونسون، تحقيقا الأربعاء الماضي، بعد أن اتهم نائب بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم. لكن لم يتم كشف اسم النائب ذلك الوقت.
وكتب باريش على موقعه الالكتروني: "بعد الاتهامات الأخيرة المتعلقة باستخدام أحد النواب لهاتفه المحمول، أبلغت بنفسي اللجنة البرلمانية" المعنية.
وأضاف "سأتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق، وسأستمر في أداء دوري كنائب عن تيفرتون وهونيتون أثناء استمرار التحقيقات"، موضحا أنه لن يكشف مزيدا من المعلومات في الوقت الحالي.
ودعت النائبة العمالية، هارييت هارمان، إلى تقديم باريش استقالته "فورا" إذا كان بالفعل مذنبا بالتهم الموجهة إليه.
ووقع الحادث خلال نقاش حول التمييز على أساس الجنس في مجلس العموم.
التحرش الجنسي
وكشفت صحيفة "صنداي تايمز" الأحد الماضي، أن 3 وزراء ونائبين من المعارضة يواجهون حاليا تهما "بسلوك سيء ذي طبيعة جنسية"، وهي عبارة يمكن أن تشمل التحرش الجنسي، أو التلصص، أو حتى الاعتداء الجنسي.
وهؤلاء جزء من 56 نائبا تم التبليغ عنهم لمكتب مسؤول عن تسجيل هذه الشكاوى أنشئ في أعقاب ظهور حركة "ميتو".
وأثار جدلا في المجلس هجوم، ينم عن تمييز حيال النساء، على أنجيلا راينر، التي تعد الثانية في هرم قيادة حزب العمال، تحدثت عنه صحيفة "ميل أون صنداي".
وقالت هذه الصحيفة إن نوابا محافظين، لم تسمهم، يتهمون راينر بالسعي إلى لفت نظر رئيس الوزراء إلى ساقيها في البرلمان.
ووصف جونسون ذلك بأنه "هراء ينم عن انحياز جنسي وكراهية للنساء".
وفي جلسة الأسئلة الموجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني بمجلس العموم، قالت النائبة عن حزب الخضر، كارولين لوكاس، إن 56 نائبا يخضعون للتحقيق من قبل السلطات البرلمانية بتهمة سوء السلوك الجنسي، بما في ذلك ثلاثة وزراء بالحكومة.
سوء السلوك الجنسي
وسألت لوكاس رئيس الوزراء بوريس جونسون عما إذا كان سوء السلوك الجنسي يُعد سببا للفصل من البرلمان بموجب القانون الوزاري.
ورد جونسون بأنه "لا يمكن التسامح مع التحرش الجنسي" وبأنه "سبب للفصل".
وفي اجتماع مساء الثلاثاء الماضي- الذي تم الإشارة إليه لأول مرة من قبل صحيفتي صن وميرور، كشفت نائبات بحزب المحافظين روايات وصفتها هيئة الإذاعة البريطانية بـ " المزعومة" عن التحيز والتحرش الجنسي.
وردا على سؤال حول المزاعم بشأن مشاهدة أحد أعضاء البرلمان للمواد الإباحية، قال النائب المحافظ بريندان كلارك سميث لبرنامج "بوليتيكس لايف" على قناة بي بي سي إن مثل هذا السلوك "غير مقبول في أي مكان عمل".
جونسون يعلق
من ناحيته علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هذا الفعل بأن مشاهدة مواد إباحية في أي مكان للعمل بأنه "غير مقبول".
وقال جونسون للصحفيين في إجابته على سؤال عن المزاعم أثناء زيارة في إطار حملة انتخابية: "من الواضح أنه غير مقبول لأي شخص أن يفعل مثل هذا الشيء في مكان العمل، هذا يسري على أي نوع من العمل بطول البلاد وعرضها".
ولفت إلى أن القضية المحددة التي تم الإبلاغ عنها الأربعاء الماضي والمتعلقة بعضو لم يُكشف عن اسمه من حزب المحافظين المنتمي له جونسون يجب أن تخضع للإجراءات الملائمة.
فضائح جنسية
وكان تقريرا في عام 2018 أُجري بعد سلسلة من الفضائح الجنسية في وستمنستر خلص إلى أن واحد تقريبا من بين كل خمسة أشخاص يعملون في البرلمان تعرض للتحرش الجنسي أو شهد سلوكا غير لائق في العام السابق.
