فضيحة في مجلس العموم.. القصة الكاملة لأزمة الأفلام الإباحية بين النائب والوزيرة
لازالت أزمة مشاهدة الأفلام الإباحية في مجلس العموم البريطاني تلقي بظلالها علي الساحة السياسية هناك خاصة بعدما أعلن حزب المحافظين البريطاني انه بصدد التحقيق في الواقعة.
وبدأت الأزمة منذ يومين بعد مزاعم بأن عضوا في البرلمان البريطاني ينتمي لحزب المحافظين قد شاهد مواد إباحية على هاتفه المحمول أثناء جلوسه بجوار وزيرة في مجلس العموم.
وأثارت الوزيرة بحسب هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي " هذه الواقعة في اجتماع دوري لنواب البرلمان من حزب المحافظين مساء الثلاثاء الماضي وأيد نائب آخر ما قالته الوزيرة.
وأُعطي اسم النائب المتهم بمشاهدة المواد الإباحية لكريس هيتون-هاريس، المسؤول عن شؤون الانضباط بالحزب. وقالت المتحدثة باسمه إنه "يبحث الأمر".
وأضافت المتحدثة باسم هيتون-هاريس أن "هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق وسيُتخذ إجراء في هذا الشأن".
ولم يُكشف عن اسم النائب الخاضع للتحقيق علانية، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان عضوا في الحكومة أم لا.
وفي جلسة الأسئلة الموجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني بمجلس العموم، قالت النائبة عن حزب الخضر، كارولين لوكاس، إن 56 نائبا يخضعون للتحقيق من قبل السلطات البرلمانية بتهمة سوء السلوك الجنسي، بما في ذلك ثلاثة وزراء بالحكومة.
سوء السلوك الجنسي
وسألت لوكاس رئيس الوزراء بوريس جونسون عما إذا كان سوء السلوك الجنسي يُعد سببا للفصل من البرلمان بموجب القانون الوزاري.
ورد جونسون بأنه "لا يمكن التسامح مع التحرش الجنسي" وبأنه "سبب للفصل".
وفي اجتماع مساء الثلاثاء الماضي- الذي تم الإشارة إليه لأول مرة من قبل صحيفتي صن وميرور، كشفت نائبات بحزب المحافظين روايات وصفتها هيئة الإذاعة البريطانية بـ " المزعومة" عن التحيز والتحرش الجنسي.
وردا على سؤال حول المزاعم بشأن مشاهدة أحد أعضاء البرلمان للمواد الإباحية، قال النائب المحافظ بريندان كلارك سميث لبرنامج "بوليتيكس لايف" على قناة بي بي سي إن مثل هذا السلوك "غير مقبول في أي مكان عمل".
جونسون يعلق
من ناحيته علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،علي هذه الفعل بأن مشاهدة مواد إباحية في أي مكان للعمل بأنه "غير مقبول".
وقال جونسون للصحفيين في إجابته على سؤال عن المزاعم أثناء زيارة في إطار حملة انتخابية: "من الواضح أنه غير مقبول لأي شخص أن يفعل مثل هذا الشيء في مكان العمل، هذا يسري على أي نوع من العمل بطول البلاد وعرضها".
ولفت إلى أن القضية المحددة التي تم الإبلاغ عنها الأربعاء الماضي والمتعلقة بعضو لم يُكشف عن اسمه من حزب المحافظين المنتمي له جونسون يجب أن تخضع للإجراءات الملائمة.
وكان تقريرا في عام 2018 أُجري بعد سلسلة من الفضائح الجنسية في وستمنستر خلص إلى أن واحد تقريبا من بين كل خمسة أشخاص يعملون في البرلمان تعرض للتحرش الجنسي أو شهد سلوكا غير لائق في العام السابق.
