نائب رئيس مجلس الدولة يوضح كيفية مواجهة القضاء العالمي لجائحة كورونا
أكد الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن المحاكم الفيدرالية تتخذ في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية خطوات جادة لتحقيق التوازن بين صحة وسلامة الموظفين والمتقاضين والجمهور ومسئوليتهم الدستورية عن إبقاء المحاكم تعمل أثناء جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وتطلب العديد من المحاكم العمل عن بُعد، وتنشر على أوامر وإشعارات مواقع الإنترنت الخاصة بهم التي تتعلق بخدمة هيئة المحلفين، والمواعيد النهائية لتقديم الطلبات، وغيرها من أعمال المحكمة.
فيروس كورونا
وتابع خفاجي خلال دراسة حديثة أعدها، أنه أدى الانتشار السريع للفيروسات التاجية الجديدة في جميع أنحاء المجتمعات الأمريكية إلى شل المحاكم في جميع أنحاء البلاد، حيث حاول القضاة والمحامون والمدعى عليهم التعامل مع كيفية تحقيق العدالة بموجب القانون مع موازنة مخاوف السلامة العامة وسط جائحة فيروس كورونا، وعلى سبيل المثال، فإن فكرة هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا تخلق قضايا لوجستية مع المبادئ التوجيهية الفيدرالية والمحلية للمسافة الاجتماعية أثناء الوباء، مما ينتهك توصية البيت الأبيض بتجنب مجموعات تضم أكثر من 10 أشخاص.
ومن ثم يجب النظر فى تنظيم الحضور للمحكمة الدستورية العليا ودوائر النقض والمحكمة الإدارية العليا، وكان من نتائج الجائحة أن أغلقت عشرات المحاكم الفيدرالية البالغ عددها 94 محكمة في الولايات المتحدة وتأخرت المحاكمات، وفقًا للمركز الوطني لمحاكم الولايات، وقام 30 نظامًا من محاكم الولايات ومقاطعة إما بتقييد أو إنهاء المحاكمات أمام هيئة محلفين، مع تعليق العديد من الإجراءات الشخصية بالكامل خلال انتشار الجائحة.
وأوضح أن المحكمة العليا أتخذت خطوة استثنائية بتأخير القضايا المقررة في شهري مارس وأبريل 2020، مما أدى إلى تأجيل الحجج الشفوية فيما يتعلق بأهم تعطيل لأعمال المحكمة منذ وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، وعقد القضاة الأمريكيون مؤتمرهم الخاص المعتاد يوم الجمعة لكن جميع القضاة شاركوا عبر الهاتف، وقد قررت المحاكم الفيدرالية الدنيا اتباع المبادئ التوجيهية للصحة العامة وتقييد الإجراءات التي تشمل أكثر من 10 أشخاص، وفقًا للمكتب الإداري للمحاكم الأمريكية، الذي يشرف على نظام المحاكم الفيدرالية على الصعيد الوطني، وذلك لتجنب الآثار الناتجة من فيروس كورونا المستجد.
