خطة الداخلية لتأمين المواطنين فى عيد الفطر.. تكثيف التواجد الأمنى ومشاركة عناصر نسائية والمراقبة بالكاميرات أبرزها
عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لإستعراض ثوابت إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية وماتحقق من أهدافها فى شأن حماية أمن المواطنين
وفي بداية الإجتماع قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الفترة الماضية شهدت تحديات ناجمة عن تداعيات الأحداث العالمية الجارية وأن الجهود التى بُذلت من قِبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة كان لها بالغ الأثر فى تحقيق الإستقرار فى الأسواق.
وتابع عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة وأُطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن ودعائم الإستقرار بما يرسخ الوجه الحضارى للبلاد.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الأمنية ورفع درجة الإستعداد والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا تأمين المسطح المائى لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل.
كما شدد أيضا على تكثيف الإنتشار الأمنى بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين وإنتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.
ولفت إلى تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية.
وفى إطار ضبط حركة الأسواق وجه الوزير بمواصلة الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع لحماية جمهور المستهلكين والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع بقصد رفع أسعارها.
كما شدد وزير الداخلية على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتوعية القوات وإنضباطهم ومدى إلمامهم بالخطط الأمنية للتأكد من تنفيذها على النحو الأمثل.
وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدى لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين وفقًا للأطر القانونية دون تجاوز معربًا عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين.
