قانون الموارد المائية.. ترمومتر تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها

قانون الموارد المائية، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، هو الترمومتر الذي ينظم عمل برامج التنمية الشاملة وتحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها، كما ينظم عملية البحث عن مصادر مياه غير تقليدية وتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة المجاري المائية التي تمتلكها الدولة تزامنًا مع خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه في محاولة لإيحاد حلول غير تقليدية لمشكلة الفقر المائي مستقبليًّا، ومن خلاله حرص المشرع المصري على وضع ضوابط قانونية تستطيع تحقيق هذه الأهداف التنموية. 

أهم بنود القانون 

المادة 59 واحدة من أهم بنود قانون الموارد المائية والرى، إذ تفرد الكثير من التفاصيل حول التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها.

ويحظر قانون الموارد المائية أيضا التعرض لشبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (شبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

شرط الحصول على الترخيص

وطبقًا لبنود قانون الموارد المائية في الفقرة الثانية من المادة 34 لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أو في أحد المجاري المائية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

معاقبة المخالفين

وتنص المادة 109 على أن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 والمادة 59 بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العودة.