كيف يحافظ القانون الجديد على رقعة الأراضي الزراعية ومنع تجريفها؟
تدمير رقعة الأراضي الزراعية المصرية، كان واحدا من أخطر الأزمات التي تنبئ بمستقبل غامض للبلاد، بسبب تجريفها والبناء عليها دون الاكتراث بخطورة ذلك، حتى جاء قانون الزراعة الجديد ليضع العديد من الضوابط التي تمنع التمادي في الأزمة وإيجاد حل مناسب لها.
محظورات القانون
تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة، وفى هذه الحالة تضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى.
يحظر القانون على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة.
كما يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت فى الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
يحظر أيضا إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضي الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة ١٥٠ من هذا القانون.
حالات مستثناة من الحظر
الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١/ ١٢/ ١٩٨١ مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارًا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء، والأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
والأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، والأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
عقوبات المخالفين لقانون الزراعة
يعاقب على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضًا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.
