الأخرسى مديرا لتعليم الحسينية وحسينى وكيلا لصان الحجر شرقية
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( 5220 ) لسنه 2022، بإعادة تنظيم العمل بين العاملين بمديرية التربية والتعليم من العمل بوظائفهم الحالية للعمل بالوظائف الجديدة شمل القرار نقل عبد الله رشاد محمد سالم كبير معلمين بديوان عام مديرية التربية والتعليم للعمل مديرًا لإدارة الحسينية التعليمية إعتبارا من 8 / 5/ 2022 لإحالة شاغلها لسن المعاش وكذا مصطفي حسيني محمد كبير معلمين بديوان عام مديرية التربية والتعليم للعمل وكيلًا لإدارة صان الحجر التعليمية.
احسين مستوى العمل
وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية والمسشتشار الاعلامى للمحافظ جاء ذلك لضبط منظومة العمل والإرتقاء بالعمليه التعليمية وأضافت ان الدكتور المحافظ أكد أن القرار جاء لتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمنظومه العمل داخل الإدارات التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، ولضخ دماء جديدة قادرة على العمل وإحداث التغيير للأفضل ولصالح العمل.
رئاسة حى أول
ومن جهة اخرى كان محافظ الشرقية قد أصدر فى وقت سابق قرارإنهاء تكليف محمد أحمد محمود أحمد من العاملين برئاسة حي أول الزقازيق بالدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وذلك - من القيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس حي اول الزقازيق مع نقله للعمل في برئاسة مركز ومدينة الزقازيق على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية وذلك للإهمال والتقصير في العمل والتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المُقامة بالمخالفة.
كما قرر كليف شعبان ابو الفتوح سعد من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية - للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس حي أول الزقازيق بصفة مؤقتة، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
المحافظ أكد الاستمرارية ومداومة تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقبادات النوعية بمديريات الخدمات وقال لن أسمح بأي إهمال أو تراخ في العمل، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.
وأوضح الدكتور محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولحسن سير وانتظام العمل وللصالح العام ولتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
