عقارات القاهرة تتصدر مبيعات السوق العقاري

أكد محمد الدغيدي الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقاري، على أن حجم التعاملات فى إيجار العقارات هى الأعلى بالسوق وأعلى من حركة شراء العقارات الجديدة، وعقارات القاهرة تتصدر حجم المبيعات فى السوق العقاري وتليها الجيزة ثم مرسى مطروح.

وتابع دغيدي، فى تصريحات خاصة أن السوق العقارى من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبيا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بعد القطاع السياحي، وشهدت أسعار المواد الخام ارتفاعات كبيرة بما دفع الشركات العقارية لرفع الأسعار بمعدلات كبيرة تصل لـ20% وهى ارتفاعات غير مبررة وخاصة وأن تكلفة مواد البناء لا تمثل أكثر من 8- 10% بحد أقصى من إجمالي تكلفة تنفيذ المشروعات.

التمويل العقاري

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعًا مع مسئولى البنك المركزي، لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، موضحًا أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري.

 صناديق الاستثمار 
كما أكد وزير الإسكان، أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتى ساهمت بشكل كبير فى انتعاش السوق العقاري وأسواق المال في بعض الدول العربية.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان: جاهزون لإصدار أى حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقارى.

وتناول الدكتور محمد عمران، المنتجات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها، وتساعد في تنشيط القطاع العقاري، ومنها توريق الحقوق المستقبلية، وتوريق الحقوق المالية لدى  المطورين العقاريين والجهات الحكومية، وأهمية تنشيط صناديق الاستثمار العقاري.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه من المهم التواصل مع البنك المركزي والبنوك في الفترة القادمة بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وأن تكون هناك متابعة لنمو التمويل العقاري خارج مبادرات التمويل لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بحيث يتوسع سوق التمويل العقاري ويشمل شريحة العملاء، ونوعية الوحدات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرات الحالية للتمويل العقاري.