ضبط عامل سرق 6 أجهزة لاب توب من داخل عيادة طبية بالتجمع الأول
تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط عامل سرق 6 أجهزة لاب توب من داخل عيادة طبية محل عمله لمروره بضائقة مالية فى منطقة التجمع الأول.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بسرقة 6 أجهزة لاب توب) من داخل إحدى العيادات الطبية الكائنة بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بذات العيادة محل البلاغ.
وعقب تقنيين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وبحوزته (مبلغ مالى - ٤٠ علبة زراعة أسنان - ١٠ علبة إكسسوار زراعة أسنان).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله بالعيادة محل الواقعة وإحتفاظه بنسخة من مفاتيح العيادة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها وفى سبيل ذلك توجه لمحل البلاغ عقب إنصراف جميع العاملين بها وإستولى على المسروقات، وأضاف بتصرفه فى أجهزة اللاب توب المستولى عليها بالبيع لدى عميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالى وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وبإستهداف الأخير ومواجهته نفى علمه بأن المسروقات من متحصلات واقعة سرقة.
وتم بإرشاده ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها داخل المحل ملكه، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
