المستشار "المهدى" وزيرًا للعدل فى حكومة "الببلاوى"..ترأس مجلس الدولة لمدة عام وناصر جلوس المرأة على منصة القضاء..عمل مستشارًا لعبد الناصر واختاره بان كى مون للتحقيق فى اغتيال "الحريرى"

وقع اختيار حازم الببلاوي، رئيس الوزراء اليوم الأحد، على المستشار محمد أمين المهدي، لتولي حقيبة وزارة العدل في الحكومة الحالية، والتي من المنتظر أن تكون حكومة تكنوقراط.

وشغل المستشار " المهدي" منصب رئيس مجلس الدولة الأسبق، وكان عضو بمحكمة العدل الدولية، ويحسب للوزير الجديد أنه أحد أبرز القانونيين المصريين المعاصرين، وأنه كان رئيسا لمجلس الدولة المصري والمحكمة الإدارية العليا في الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001.
وتميزت أحكام الوزير بالجرأة والقوة وإحكام الصياغة، لذا فلم يلبث وأن اختير بعدها عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية بيوغوسلافيا السابقة.

ويشغل "المهدي" حاليا منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي CRCICA، بالإضافة إلى عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 من يناير 2011، كما تم تعيينه مؤخرا عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ولد المستشار محمد أمين المهدي، بمنطقة منيل الروضة بالقاهرة في 24 نوفمبر عام 1936، وكان والده عضوا بمجلس الأمة المصري "النواب" حاليا، عن حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952، وهو حفيد المهدي العباسي شيخ الجامع الأزهر وأول من جمع بين منصب مفتي الديار المصرية ومشيخة الأزهر.

وتخرج المستشار المهدي فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1956 وكان من أوائل دفعته بتقدير جيد جدا، ثم حصل على دبلومة في القانون العام والعلوم السياسية من ذات الجامعة عام 1958، وعين المهدي بمجلس الدولة فور تخرجه عام 1956 وتدرج في المناصب داخل المجلس وانتدب إلى عدة أماكن، إذ إنه انتدب إلى المكتب الفني لرئيس الجمهورية في عهد عبد الناصر، ومستشارا لكل من وزيري المالية والعدل، وخلال الفترة ما بين عام 1994 وحتى 1997 عمل خبيرا دستوريا لأمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وفي عام 1998 تولى رئاسة اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة المصري، ثم انتقل بعدها إلى رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة، وفي عام 1999 ترأس المهدي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حتى تاريخ توليه رئاسة مجلس الدولة عام 2000.

كان المهدي واحدا من عناصر فريق الدفاع عن "طابا" أمام هيئة التحكيم الدولية لحسم الخلاف بين مصر وإسرائيل بشأن طابا خلال تطبيق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

وأصدر " المهدي" العديد من الأحكام القضائية المهمة التي أثارت ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والقانونية المصرية خلال المدة التي أمضاها رئيسا لمجلس الدولة ورئيسا للدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا ورئيسا لدائرة الأحزاب السياسية، كان من أهم تلك الأحكام عدم أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية مجلس الشعب المصري، وكذلك عدم أحقية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية في الترشح لعضوية مجلس الشعب، والحكم الخاص بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزارة الثقافة بوضع هرم من الذهب الخالص فوق هرم خوفو إبان الاحتفالات المقامة بمناسبة الألفية الثالثة.