"تضامن النواب" تطالب بتعديل تشريعى لحل أزمة الغارمات
قالت النائبة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة التي تؤرق الآلآف من الأسر المصرية، خطوة جيدة تعكس مدي إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفئات الأولي بالرعاية كما أنها تجسيد للعدالة الإجتماعية التي يتبناها الرئيس السيسي
وأشارت "عضو تضامن النواب" في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار "إنساني" يأتي من أب لكل المصريين، ولفئة هم ضحية المجتمع، موضحة أن هذا القرار يدخل الفرح علي الغارمين وأسرهم مع عيد الفطر المبارك.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قضية " الغارمات" تحتاح إلي تعديل تشريعي لتكون جنحة بدل جناية، لأنه في الغالب تكون الغارمة "إمراة" وبالتالي ينعكس ذلك علي الأسرة وعلي المجتمع بضياع تلك الأسرة، مطالبة بأن يكون هناك دور أكبر للمجتمع المدني في قضية الغارمات من منطلق دور المسئولية المجتمعية عبر بحث إجتماعي لكل حالة بحيث ننهي هذه الظاهر أو نمنعها قبل حدوثها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه ووجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".
