قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا مكثفا حيث أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطــاوي تزامنـًا مـع احتفـالات مصـر والقـوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أنه عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى التقى الرئيس بقادة القوات المسلحة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأدار الرئيس حوارًا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة، مشيدًا بجهـود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي".

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".

وقد استعرضت نيفين القباج في هذا الإطار الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، والتوزيع الجغرافي لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض.

وقد وجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

كما وجه الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض جهود تطوير وتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر خلال العام الماضي، حيث استعرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد التطوير الذي طرأ على نسبة توزيع منظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية، والذي سجل زيادةً ملحوظة لتلك المنظمات، خاصةً في محافظات الوجه القبلي والقناة، إلى جانب عرض مجالات العمل التنموي لتلك المنظمات في العديد من القطاعات.

كما تم كذلك استعراض الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدني، خاصةً التحول الرقمي وتعزيز نظم إدارة المعلومات وإطلاق المؤشر الوطني للعمل الأهلي، وكذلك المنظومة الإلكترونية الموحدة لمنظمات المجتمع المدني في مصر والتي ستؤدي إلى تعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، فضلًا عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر لتطوير قدرات الجمعيات الأهلية، وكذلك تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة لتنظيم التمويل الموجه لها، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق وضمان استدامتها نظرًا لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

وقد تم استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في إطار عمل الوزارات والجهات المعنية، وذلك في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات الدينية والمحلية.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات نظرًا لمردودها وأهميتها، وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة كافة المشكلات المجتمعية الشائعة التي يكتشفنها خلال عملهن على أرض الواقع لبلورة أفضل السبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها، مع تدقيق قواعد البيانات في هذا الصدد، وكذلك تقديم الدعم الأكاديمي لهذه الجهود من خلال الجامعات المتواجدة في النطاق الجغرافي لعمل مجموعات الرائدات، وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة في هذا الإطار مثل "تنمية الأسرة المصرية" و"حياة كريمة".

كما تم عرض الموقف التنفيذي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، فضلًا عن النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية والفئات المستهدفة، وذلك سعيًا نحو الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلًا عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية" قبل انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب رصد وتقييم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج، كما اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية".

وقد تم عرض الموقف المائي بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلًا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية، إلى جانب مشروعات حماية وتطوير الشواطئ.

كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي جهود التحول لمنظومة الري الحديث، فضلًا عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الترع على مستوى الجمهورية بإجمالي طول 20 ألف كم، بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية، خاصةً من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للآبار الجوفية لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

كما وجه الرئيس بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر، بما يضمن اتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة، مع المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الري عرض جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي، وموقف تطبيقات الرقمنة في إدارة المياه، وذلك في إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما تم عرض جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الري، لاسيما دول حوض النيل، حيث تحرص مصر على المستوى الثنائي على توفير الدعم الفني لها في هذا الصدد، خاصةً من خلال حفر آبار المياه الجوفية، وتطوير المجاري المائية، وتجهيز المراكز المتخصصة للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وتدريب العديد من الكوادر الفنية المحلية. كما تم في ذات الإطار استعراض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وضعًا في الحسبان ما سيحققه هذا المشروع من تعظيم الاستفادة من الملاحة النهرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

وقد وجه الرئيس بتعزيز الجهود في تنفيذ مشروعات التعاون في مجال الري مع دول حوض النيل، بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، أخذًا في الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض، والتي تفتح آفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينهم.

كما عرض الدكتور محمد عبد العاطي استعدادات تنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، وذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية محور المياه في قضية تغير المناخ، والتي ستنعكس بالتبعية خلال استضافة مصر خلال العام الجاري لقمة المناخ العالمية COP27.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير".

وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلًا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلًا عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".

وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ حوالي 9%، وذلك مقارنةً بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ حوالي 1،3% نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا إجماليًا بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة.

كما تم عرض جهود وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية "رؤية مصر 2030"، والتي كانت قد أطلقت في مطلع عام 2016، وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التي تطرأ تباعًا، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ والشمول المالي والقضية السكانية وندرة المياه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلًا على المواطنين، خاصةً في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات.

كما اطلع الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موجهًا بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي ودعم الأداء المؤسسي.

كما وجه الرئيس في ذات السياق بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي، لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات، لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية لمنطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد الرئيس بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة. 
وأضاف المتحدث الرسمي أن مشروع توشكى يعد الاكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

"كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي  لقاءً موسعًا مع مجموعة من الصحفيين والاعلامين، وذلك بعد الجولة التفقدية لمنطقة توشكى

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا استمع فيه الرئيس الي الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاور رئيسية في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وانعكاساتها على زيادة الأسعار، واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، فضلًا عن التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامي والدرامي فى هذا الاطار، كما تطرق الحوار كذلك الى القضية السكانية وابعادها المختلفة وتأثيرها السلبي على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للاصلاح الاقتصادى، فضلًا عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرى.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية وجاءت كالتالي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 152 لسنة 2022 بالموافقة على تخصيص قطعتي أرض بإجمالى مساحة 5723 فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط وفقا للوحه والجدول والإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 155 لسنة 2022 في شأن العفو عن باقي العقوية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2022 ميلادية وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1443 هجرية

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334  لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العام للطرق والكباري والنقل النهري.
-القرار رقم 144 لسنة 2022 بشان تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.  

-القرار رقم 145 لسمة 2022 بتخصيص بعض قطع الأراضى ناحية شمال طريق القطامية العين السخنة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها كإمتداد لمحطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة.

-القرار رقم 146 لسنة 2022 بغزالة صفة النفع العام عن بعض قطع الأراضى بمحافظات الفيوم والبحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ.

-القرار رقم 147 لسنة 2022، وجاءت المادة الأولي: تعدل مساحات بعض المناطق الواردة بالجدول المنصوص عليه بالمادة الأولي من قررا رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015.

-القرار رقم 148 لسنة 2022، بشأن تخصيص مساحة 5.23 فدان تقريبًا تعادل 21988 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الترامسة، محافظة قنا وفقًا للوحة وجدول الاحداثيات لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة توسعات للمنطقة التجارية اللوجستية بالمنطقة.

-القرار رقم 149 لسنة 2022، بتخصيص مساحات أراضي لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها في تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن كل المصريين).

-القرار رقم 150 لسنة 2022، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1968 فدانا تقريبًا تعادل 82695 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية العديسات محافظة الأقصر وفقًا للوحة وجدول الاحداثيات لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة.