تفعيلا للتحول الرقمي.. بيان مهم من النيابة العامة بشأن المحكوم عليهم بالسجون

قررت النيابة العامة تيسير وتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الزيارات للمحكوم عليهم من نزلاء السجون والليمانات وكذلك تيسير إجراءات التوثيق بالشهر العقاري وبعض الأوراق الرسمية، وذلك وفي إطار تفعيل منظومة التحول الرقْميّ. 

وأشارت في بيان رسمي لها أنها قررت تذليل العقبات عن ذوي المحكوم عليهم، والتي كانت تواجههم وأفرزها الواقع العمليّ خلالَ تقديمهم طلبات للمحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف المختصة وحدهم دون غيرهم؛ للحصول على تصاريح بزيارة المحكوم عليهم زياراتٍ غير عادية بالسجون، أو لانتقال مُوثِّقي الشهر العقاري للسجون والليمانات لتوثيق التوكيلات من المحكوم عليهم بكافَّة أنواعها، أو لإبرام أي تصرف آخر منهم، مما كان يكبد ذوي الشأن المشقة والعناء.

وأشارت إلى أنها قررت العمل بالتالي:

أولًا: السماح لذوي الشأن بتقديم هذه الطلبات إلى نيابة الاستئناف، أو النيابة الكلية التابعِ لدائرتها القضيةُ المقضي فيها بالعقوبةِ المقيِّدة للحرية على المحكوم عليه. 

ثانيًا: تولي نيابة الاستئناف المختصة فحصَ هذه الطلبات في حال تقديمها إليها، وإصدار قراراتها فيها، ومخاطبة الجهات المختصة لتنفيذها في حال الموافقة على تلك الطلبات. 

ثالثًا: تولي النيابات الكلية المقدَّم إليها تلك الطلبات استيفاءَها بإرسالها عبر برنامج العدالة الجنائية بالنيابة العامة إلى نيابات الاستئناف المختصة لنظرها، على أن تتولى نيابات الاستئناف فحصَ الطلبات، وإصدار قراراتها فيها وإعادتها إلى النيابة الكلية عبر ذات البرنامج لتنفيذها. 

رابعًا: تولي المحامين العموم بالنيابات الكلية - بعد موافقة نيابات الاستئناف على هذه الطلبات - مخاطبةَ مصلحة الشهر العقاري، أو قطاع الحماية المجتمعية - على حسب الأحوال - بالموافقة على الطلبات، وإرفاق صورة الموافقة بالخطابات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.