عضو جمعية رجال الأعمال: تعديل قانون الوساطة خطوة هامة للقضاء على عشوائية التسويق العقاري
أكد المهندس أحمد الورداني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تعديل قانون أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة والذي يناقشه البرلمان حاليًّا خطوة جادة نحو تنظيم قطاع التسويق العقاري الذي لا يقل أهمية عن تنظيم قطاع التطوير والاستثمار العقاري، فالقطاعان وجهان لعملة واحدة وكلاهما يتولى خدمة العميل نفسه في النهاية، لذا يجب التأكد من سلامة الوسيلة التي توصل منتج المطور للعميل، وهو المسوق العقاري.
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك ضوابط محدّدة للشركات العاملة في قطاع التسويق العقاري للتأكد من جديتها وخبرتها وتنظيم دورات تدريبية لزيادة مهارات العاملين بالمهنة، لافتًا إلى وجود أسواق نجحت في تنظيم قطاع التسويق ووضع ضوابط، أبرزها إلمام العامل بالمهنة وبكل القوانين الحاكمة للقطاع العقاري.
وقال الورداني إن الشركات الوهمية وغير الجادة تضر بالشركات القوية والجادة بقطاع التسويق العقاري وهو ما يضر بهذه السوق الضخمة، فالمطور يعتمد فى تسويق مشروعاته على تسويق مباشر عبر فريق مبيعات داخلي وتسويق غير مباشر عن طريق التعهد بمشروعه لعدة شركات تسويق عقاري، تتولى تسويق المشروع.
وأوضح أنه في حالة وجود شركات وهمية، فإن هذا يضر بسمعة المطور العقاري وشركات التسويق الجادة، كما أنه في بعض الأحيان فإن المسوقين قد يتعرّضون لمشكلات وعدم الوفاء بالتزامات بعض المطورين معهم دون وجود جهة يتم الاحتكام لها، وحل المشكلة بين كلا الطرفين.
وأشار إلى أن شركات التسويق لا تقوم فقط بتسويق مشروع عقاري لمطور، لكنها تتولى تقديم دراسات سوقية واستشارات لمطورين عقاريين وعملاء، مما يعني ضرورة وجود كوادر مؤهلة للقيام بهذا الدور الحيوى، لافتًا إلى أن نقص الخبرة أدى إلى التسعير الخاطئ ووجود مشكلات في تسعير العقارات بالسوق.
وقال إن السوق شهدت وجود عدد من شركات التسويق العقارى الأجنبية، التي أسهمت في تطوير قطاع التسويق العقاري بالسوق المحلية، وتوفير خبرات مختلفة للعاملين بها، وهو ما يعد تجربة جيدة يمكن للشركات المحلية الاستفادة منها لتدريب كوادر مؤهلة لتقديم استشارات تسويقية وخدمات عقارية متكاملة للعميل والمطور.
وأشار إلى أنه لا توجد آلية حقيقية يمكنها رصد حجم السوق العقاري المصري ومعدلات نموه بشكل دقيق وهذه مشكلة أساسية تواجهها السوق العقارية بجميع أطرافها لافتا إلى أن المسوق هو الوسيط لمساعدة العميل والمطور وتقديم استشارات لكليهما وأن تقنين أوضاع شركات التسويق العقاري سيساهم في حماية العملاء من بعض الممارسات الخاطئة التي تظهر في السوق على فترات، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين الشركات من أجل تطوير السوق العقاري ككل، معتبرًا أن زيادة عدد المدن الجديدة والمشروعات التي يتم تنفيذها سيواكبه زيادة في أعداد شركات التسويق التي ستحتاج إلى كيان يضمها وينظم عمل القائمين عليها.
وأكد أن شركات التسويق العقاري أصبحت جزءًا رئيسيًّا في السوق لما تتميز به من أدوات تسويقية لشركات التطوير العقاري، وهو ما يستلزم قيام المطورين العقاريين بتدعيم تقنين أوضاعها وتطوير أعمالها لمواكبة الزيادة الهائلة في حجم المشروعات المنفذة وكذلك الشركات التي يتم تدشينها.
