كيف ينظم القانون الجديد عمل واختصاصات المجلس القومي لذوي الإعاقة ؟
لم يكن صعبا على دولة بحجم مصر، تأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أبنائها وإن كانت خطوة تأخرت بعض الوقت، فالنهوض بالوطن يحتاج إلى سياسات اجتماعية عادلة لكل أبنائه، وهو ما سُن من أجله قانون قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019.
مهام واختصاصات المجلس
يحدد القانون مهام واختصاصات المجلس ومهامه، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، وتتمثل أهداف القانون فى اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم.
يحدد القانون آلية التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات، وينظم حق إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.
يوضح القاون حق تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما يشرعن عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية لذوى الإعاقة وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم.
من ضمن أهداف القانون توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلقى الشكاوى المقدمة بشأنهم ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل فى الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.
السياسات والبرامج والمشروعات
ضمن اهداف القانون أيضا تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس، دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.
ولم يترك القانون قضية الموارد المالية لمجلس ذوى الإعاقة دون توضيح أيضا، إذ ينص في المادة 10 على أن المجلس له موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها وتتضمن الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، كما ينظم المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
