رئيس التحرير
عصام كامل

وزيرة إسرائيلية: جانتس لن ينضم لحكومة جديدة يقودها نتنياهو

جانتس
جانتس

نفت وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية عن حزب ”أزرق أبيض“، أوريت فركاش هكوهين، إمكانية انضمام رئيس حزبها بيني جانتس، إلى حكومة جديدة يقودها زعيم حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو.

وقالت هكوهين، لصحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، إن ”جانتس لن ينضم إلى حكومة يقودها بنيامين نتنياهو“، وذلك على الرغم من التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن مشاورات لتشكيل حكومة جديدة في الكنيست الإسرائيلي الحالي.

وفيما يتعلق بإمكانية الذهاب لانتخابات جديدة للكنيست، أشارت هكوهين إلى أن ”الجمهور في إسرائيل لا يرغب في جولة انتخابات خامسة“، معتبرة أن هذا الأمر ”سيئ للجمهور الإسرائيلي وخزينة الدولة والأمن“. 

وعلى الرغم من نفيها إمكانية تعاون حزبها مع نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن الوزيرة الإسرائيلية شددت على ضرورة ”القيام بكل شيء من أجل تجنب الذهاب لانتخابات خامسة للكنيست“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه موقع ”واللا“ العبري، تفاصيل مشاورات جرت بين عضوة الكنيست الإسرائيلي المستقيلة من الائتلاف الحكومي، عيديت سيلمان، وزعيم حزب ”أزرق أبيض“، وزير الدفاع بيني جانتس، لتشكيل حكومة إسرائيلية بديلة عن الائتلاف الحالي.

وقال الموقع العبري إن عيديت سيلمان اجتمعت، الأربعاء، في مقر وزارة الدفاع ”كرياه“ في تل أبيب، بالوزير بيني جانتس، مشيرا إلى أن الأخير هو ”أول شخصية بارزة من الائتلاف تلتقيه سيلمان منذ استقالتها“.

ونقل الموقع العبري عن مصدر سياسي قوله إن ”الاجتماع جاء بناء على طلب تقدمت به سيلمان من أجل التباحث مع غانتس حول إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية بديلة، وإقامة مستوطنة إيفتار في الضفة الغربية“.

وبحسب الموقع العبري، فإن ”جانتس اجتمع أيضا مع النائب في الكنيست عن حزب يهدوت هتوراة موشيه غافني، وذلك في محاولة لمنع انتخابات جديدة للكنيست وتشكيل حكومة بديلة عن حكومة نفتالي بينيت في الكنيست الحالي“.

وأشار الموقع إلى أن ”جافني ناقش مع جانتس خيارات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فيما رفض حزب أزرق أبيض المقترحات التي قدمها غافني لغانتس“، لافتا إلى أن المحادثات جرت بعلم مسؤولي حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو.

يذكر أن استقالة عيديت سيلمان التي قدمتها في وقت سابق من الشهر الجاري، أدخلت الحكومة الإسرائيلية المكونة من ثمانية أحزاب سياسية في حالة من الفوضى، وحرمت الائتلاف الحاكم من أغلبيته البرلمانية.

الجريدة الرسمية