"المركزى": 158.5 مليار جنيه زيادة فى حجم السيولة المحلية بنهاية أبريل
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أبريل الماضى إلى ١.٢٥٢ تريليون جنيه بزيادة ١٥٨.٥ مليار جنيه، أي ما نسبته ١٤.٥% خلال الفترة من يوليو- أبريل من العام المالي 2013-2012.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال تلك الفترة انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار ٥٤.٢ مليار جنيه بمعدل ١٩.٧%، وأشباه النقود بمقدار ١٠٤.٣ مليارات جنيه بمعدل ١٢.٧%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار ٣١.٥ مليار جنيه أي ما نسبته ١٦.٢%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع ٢٢.٧ مليار جنيه أي ما نسبته ٢٨.٢%.
أما الزيادة في أشباه النقود، فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار ٦٧.٥ مليار جنيه أي ما نسبته ١٠.٧%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل ٣٦.٨ مليار جنيه أو ما نسبته ١٩.٨%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال تلك الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار ١٩٥.٢ مليار جنيه أي ما نسبته ٢٠.٨% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 233 مليار جنيه بمعدل ٢١.٧% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو ٣٧.٨ مليار جنيه بمعدل ٢٧.٨% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كل القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار ١٩١.٧ مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار ٢٤.٥ مليار جنيه، ومن قطاع العائلي بمقدار 13 مليار جنيه في حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار ٣.٨ مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل ٣٦.٧ مليار جنيه بمعدل ٢٣.٣% خلال نفس الفترة نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار ١٨٧.٧ مليار جنيه بمعدل ١٣.٧% ليصل إلى ١.٥٥٣ تريليون جنيه في نهاية أبريل لماضى.
ولفت إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار ٣٦.٤ مليار جنيه بمعدل ٧.٢% واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو ٦٤.١% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية إبريل الماضى.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على ٣٤.٣% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة ٢٦.٥%، ثم قطاع التجارة بنحو ١٠.٨%، والزراعة بنسبة ١.٢%، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو ٢٧.٢%.
