نيابة الشرقية تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة طفل مشتول السوق
استعجلت نيابة مركز مشتول السوق محافظة الشرقية، تقرير الطب الشرعي النهائي في واقعة العثورعلي جثة طفل مقتولا بقطعة أرض زراعية تخص عمه بدائرة المركز بعد 24 ساعة من اختفائه.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارا بالعثور على جثة طفل في أرض زراعية على أطراف قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق.
بالانتقال للاجهزة الامنية والفحص تبين العثور على جثة طفل يدعى “م.خ.ال” 13 عاما تقريبا مقيم كفر يوسف شحاتة.
وتبين من الفحص الأولى الاشتباه في وفاة الطفل جنائيا (الخنق) وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعى لتشريح الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
جنازة الطفل
وشيع العشرات من أهالي كفر يوسف شحاتة في وقت سابق جثمان الطفل”مصطفى خاطر" وسط صراخ ودموع أسرته وأقاربه والجيران خاصة الأطفال، عقب العثور عليه الساعات الماضية مقتولا بقطعة أرض زراعية تخص عمه بدائرة المركز بعد 24 ساعة من اختفائه.
وكان الطب الشرعي انتهى من مناظرة جثة الطفل وفحصها لمعرفة أسباب الوفاة وتم التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، فيما جار فحص ملابسه الداخلية للتأكد من وجود اعتداء جنسي من عدمه.
وأدى الأهالي وأسرة الطفل صلاة الجنازة بالمسجد الكبير وتوجهوا إلى مدافن العائلة بمسقط رأسه بالقرية.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
