الإدارية العليا تؤيد عزل 18 أمين شرطة من العمل لتورطهم مع تجار مخدرات
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما، بإلغاء أحكام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرارات عودة 18 أمين شرطة بقسم الأميرية ومكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة للعمل لاتهامهم في القضية رقم 1لسنة 2018 جنايات الأميرية، والمتهمين فيها بالتعاون مع أقطاب رجال المخدرات في تسهيل وترويج وبيع المواد المخدرة، وأيدت المحكمة حكم عزلهم من منصبهم.
تجار المخدرات
ترجع وقائع هذه القضية فيما قررته جهات التحقيق المختصة بإصداره أمر ضبط وإحضار مجموعه من أفراد الشرطة لظهور أدلة تورطهم في مساعدة تجار المخدرات في بعض مناطق القاهرة ومنها الأميرية بترويج وتسهيل الاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحقيقات اقر واعترف الأفراد بوقوع جريمة للتسهيل والتربح وترويج تجارة المخدرات، وفي أثناء ضبط هؤلاء الأفراد أصدرت وزارة الداخلية قرارات بفصل هؤلاء الأفراد من الخدمة مما أستتبع صدور قرارات بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية لمدة جاوزت العام ونصف.
وأثناء حبسهم صدرت أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرارات فصلهم وما أن صدر قرار بحفظ الأوراق في القضية لعدم الأهمية والاكتفاء بفصل هؤلاء الأفراد من الخدمة بوزارة الداخلية.
وأثناء نظر الشق الموضوعة الدعاوى المقامة من هؤلاء الأفراد أمام المحكمة بالقضاء الإداري تقدمت الإدارة العامة لشئون التفتيش والرقابة لمستندات حوت مذكرة نيابة الاستئناف بشأن قرارها بحفظ القضية والتي استندت إلى ثبوت الجريمة في حق هؤلاء أفراد الشرطة ولكن النيابة اكتفت بالحفظ لصدور قرار فصلهم من الخدمة وبالتالي تم استئصالهم من جهاز الشرطة أي أن سبب صدور قرار فصلهم من وزارة الداخلية صحيح وعلى إثر هذه المستندات قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى أفراد الشرطة لعودتهم للعمل نظرا لثبوت عدم صلاحيتهم للعمل بوزارة الداخلية وسوء السلوك وفقا لنص الحكم.
2 مليون قضية
يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة اليوم تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020.
وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.
وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و887 ألفا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.
وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعا، الأمر الذي يعد إنجازا متميزا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96%.
وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.
وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و86 مليونا و599 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.
