تحرير 9800 عقد توفيق أوضاع لواضعي اليد على أملاك الدولة بالشرقية
استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية الموقف الحالي لمنظومة التقنين حيث تم تحرير (٩٨٠٠) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٠٣٢) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألفا و٤٣٥ طلب منها ١٤ ألفا و٥٣٢ طلبا صالح للتقنين و(٢٩٠٣) طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.
وأشار مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
تشجيع المواطنين
وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان ذلك جاء حال متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.
وشدد علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
سرعة الانتهاء
وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
المحافظ
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقا للقانون (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.
ومن جهة أخرى كان مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية قد أوضح في وقت سابق موقف منظومة التقنين وقال إنه تم تحرير (٩٧٦٥) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٠٦١) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألفا و٤٢٠ طلب منها ١٤ ألفا و٥١٧ طلب صالح للتقنين و(٢٩٠٣) طلب غير صالح للتقنين مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.
