أملاك الشرقية: توقيع 9600 عقد لتقنين أوضاع أملاك الدولة مع المواطنين
أكد العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام لمحافظة الشرقية ان الموقف الحالي لمنظومة التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة انه تم تحرير (٩٦٠٠) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢١٨٨) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألفا و٣٩٦ طلب منها عدد ١٤ ألف و٤٨٦ طلب صالح للتقنين وعدد (٢٩١٠) طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.
اللجان المشكلة
وأشار مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
جاء ذلك اثناء متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اخر تطورات ذلك الملف مع مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقا للقانون (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.
وكان العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية قد استعرض ذلك الموقف لمنظومة التقنين فى وقت سابق مؤكدا أنه تم تحرير (٩٥٣٥) عقدا بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٢١٩) عقدا وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألفا و٣٩٦ طلبا منها عدد ١٤ ألفا و٤٨٧ طلبا صالح للتقنين وعدد (٢٩٠٩) طلبات غير صالح للتقنين، مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.
