ضوابط قانون التأمينات والمعاشات لتوفير آليات بديلة في تسوية المنازعات وديا
يوفر قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عدة طرق وآليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات دون رفع مستوى حرارة النزاع واللجوء للقضاء، ضمن استراتيجية الدولة التشريعية لتوسيع مساحة الفرص وتقليل الضغط على الجهاز القضائي.
لجان فحص المنازعات
بحسب القانون، تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرارًا من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين يمكنهم قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ومع عدم الإخلال بأحكـام المادة (118) من هذا القانون، ولا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
مزايا قانون التأمينات والمعاشات
ويوفر قانون التأمينات والمعاشات الذى وافق مجلس النواب على تعديلاته العديد من المزايا أيضا، على رأسها الحفاظ على المكتسبات السارية وعلى الأخص مزايا المستحقين فى المعاش، وتخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتحسين وزيادة المعاشات، واستحداث نظام للمعاش الإضافى.
ويمنح القانون إعفاء للعمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل، على أن يتحمل نظام التأمين الاجتماعى تلك الحصة بدلًا منهم، تشجيعًا لانخراط تلك الفئة فى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
من إيجابيات القانون أيضا، أنه يوفر إطار قانوني موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر، وإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وينتج عن ذلك حوكمة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
حد أدنى للمعاش
أحد أهم مميزات القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، وضع حد أدنى للمعاش نسبته 65% من أجر الاشتراك التأميني، وهو ما يحافظ على المستوى المعيشي للمؤمن عليه بعد بلوغه سن المعاش.
وضمن المزايا أيضا ما تنص عليه لمادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى، كما تراعى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
