كيف يواجه القانون الجديد ثقافة التهرب الضريبي في مصر؟
التهرب الضريبي من الآفات الكبرى التي ابتليت بها مصر خلال العقود الماضية، ضمن سياق الفهلوة وإنكار حق الدولة، وتهرب الكبار والصغار من الضرائب، مما خلف أزمات عدة، إذ تراكم الإهمال في البنية التحتية وأصبح الحديث عن المستقبل مجرد رفاهية غير مطلوبة، لهذا كان قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
مكافحة التهرب الضريبي
ويسعى القانون إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعظيم موارد مصلحة الضرائب من خلال حصولها على كافة مستحقاتها المالية من الشرائح المستهدفة، من خلال عدة طرق ومزايا منحها القانون للممولين لا سيما فيما يتعلق بالمخالفات الضريبية ألا وهي إمكانية التصالح وإنهاء المنازعات بالإضافة إلى تحديد عقوبات للتهرب الضريبي.
توسيع الفرص والتصالح
وسع القانون مساحة الفرص أمام الجميع في التصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد التي تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.
عقوبة التهرب الضريبي
وتضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلًا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبي.
يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.
