كيف ساهم القانون في حماية البيئة ومنع سياسات التخبط والعشوائية؟
عانت مصر على مدار عقود من التخبط والعشوائية ولاسيما في مجال حماية البيئة، بسبب عدم وجود سياسات مخططة بعناية تستكشف المستقبل وتحتاط له جيدا حتى وصلنا إلى مرحلة من الانسداد أمام كل طرق الحل منذ سنوات، إلى أن انتبهت الدولة مؤخرا لضرورة وضع سياسة عامة وإعداد خطط لازمة تصون حق الأجيال القادمة.
تعديلات قانون حماية البيئة
جاءت تعديلات قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 في لتعطي جهاز شئون البيئة مسئولية رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وأعطت له مسئولية تنفيذ بعض المشروعات التجريبية خاصة وان القانون يهدف الى حماية البيئة من الملوثات بكافة أشكالها.
وحدد القانون الجهاز كجهة القومية مختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وله الحق في أن يوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة ويعد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.
اختصاصات الجهاز
يختص الجهاز بإعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأى فى التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة.
وإعداد الدراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التى تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة.
ووضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء وأثناء التشغيل، وحصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التى تقوم بإعدادها.
يختص الجهاز أيضا بالمتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الإجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط وكذلك وضع المعدلات والنسب والأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها.
يكلف الجهاز أيضا بجمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغيرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الادارة والتخطيط البيئى ونشرها ووضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات.
من مهام الجهاز أيضا بحسب القانون إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين فى المادة (٢٥) من هذا القانون، والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية، وإعداد خطة للتدريب البيئى والإشراف على تنفيذها.
