سكرتير عام مساعد الإسكندرية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط
قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط.
يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بالشارع السكندري والتصدي للتكاتك ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
استهدفت طريق الكورنيش، بئر مسعود وميدان محمد نجيب وش العيسوي وش مسجد سيدي بشر وأسفرت الحملة عن التحفظ على 7 تكاتك و3 تروسيكل وضبط 147 حالة إشغال متنوع.
متابعة حالة الشارع السكندري
وأكد محافظ الاسكندرية على ضرورة متابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.
وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كافة الجهات المعنية وعلى رأسها مديرية القوى العاملة بضمان توفير بيئة عمل جيدة للعمال والموظفين لضمان تلبية حقوقهم واحتياجاتهم.
وفى هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة برئاسة برئاسة المستشار ياسر سعيد بحملات تفتيش دورية ومفاجئة على جميع المنشآت بالمحافظة حيث تم التفتيش على 404 منشأت لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين، وعمل 56 حملة تفتيشية عادية ونوعية.
وأسفرت عن تحرير 303 محاضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 216 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.
مجال التفتيش العمالي
وفي مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 579 منشأة، وعمل 72 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 229 محضرًا، وبحث 195 شكوى عمالية، كما قامت باستخراج 1715 شهادة قياس مستوى المهارة، و1965 رخصة مزاولة الحرفة.
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف 38 ألف جنيه رعاية صحية لـ 66 عمال من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج، وتسجيل 1950 عاملًا جديدًا على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين 17026 عاملا.
وأكد المستشار ياسر سعيد مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 66 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 18 أجنبيًا، وتلقي 48 طلب ترخيص تجديد، و31 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.
