رئيس البرلمان الليبي يطالب مؤسسات الدولة بوقف التعامل مع حكومة الدبيبة
طالب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، عددا من مؤسسات الدولة السيادية، بوقف التعامل مع حكومة عبدالحميد الدبيبة، أو التخاطب باسمها، باعتبار أن ولايتها قد انتهت.
البرلمان الليبي
ووجه المستشار عقيلة صالح خطاب إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وكذلك رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.
وذكر رئيس البرلمان الليبي أن الحكومة الحالية، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، "انتهت ولايتها بتاريخ 24 ديسمبر من العام الماضي وبموجب قرار من البرلمان بسحب الثقة منها"، مطالبا بإقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بمراسلات هذه الحكومة، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا دون غيرها، باعتبارها "السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفق قرار من البرلمان".
ولا تزال المليشيات التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، ترتكب جرائمها ضد المواطنين والناشطين الليبيين.
فبين الاعتداء على المتظاهرين السلميين أو اعتقال مسؤولين وناشطين بشكل غير قانوني، ارتكبت المليشيات التابعة لحكومة الدبيبة عددا من الجرائم في العاصمة طرابلس، والتي أدانتها الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية.
تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تعرض متظاهرين سلميين مطالبين بعدد من الحقوق لفئة الجرحى والمصابين، وذوي الاحتياجات الخاصة لاعتداء جسدي ولفظي أمام مقر مجلس الوزراء.
وتابعت اللجنة في بيان لها أنها رصدت أيضا الاعتداء الجسدي واللفظي على الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل والفلترة والمطالبين بصرف مستحقاتهم المالية وحقوقهم الوظيفية، أمام مجلس الوزراء الأربعاء الماضي من قبل عناصر الأمن والحماية بمحيط مقر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة منتهية الولاية.
فض المظاهرات السلمية
وأدانت اللجنة هذه الجريمة من ممارسة الاعتداء الجسدي واللفظي، واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية، مؤكدة أن هذه الممارسات المشينة تُشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعا صارخا لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا.
وشددت اللجنة، أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات، مطالبة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وقائع الاعتداءات الجسدي واللفظي على المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل كشفت البعثة الأممية في ليبيا أن عددًا من المسؤولين الحكوميين، ونشطاء المجتمع المدني قبض عليهم بشكل غير قانوني تم الإفراج عنهم مؤخرًا.
الإفراج عن المعتقلين
ورحبت البعثة بالإفراج عن المعتقلين وهم: فيصل قرقاب، الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ومحمد القبلاوي، رئيس الاتحاد العام للطلاب، ومنصور عاطي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا، بعد احتجاز الثلاثة بشكل غير قانوني لفترات طويلة.
ودعت البعثة إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا، مؤكدة أن جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى سيادة القانون بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وتلقت العديد من المنظمات الحقوقية الليبية بيان البعثة الأممية بالتأييد والترحيب، مطالبة بسرعة العمل على الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًّا.
