صور مخلة ومحادثات.. النيابة تفحص هاتف المتهم بتزويج القاصرات

تسلمت النيابة العامة تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهاتف احمد. ر عاطل والمتهم بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع ربة منزل تخصص في الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي تسهيلا للدعارة تحت ستار الزواج العرفي من رجال عرب محدد المدة مقابل مبالغ مالية في الجيزة.

وجاء في التقرير أنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين وجود محادثة نصية وتبادل صور مخلة لفتيات عبر تطبيق الواتس اب ومحادثات بينه وبين آخرين يقوم فيها بعرض صور لفتيات بملابس داخلية على بعض الأشخاص ومنها محادثة المصدر السري مستخدما تطبيق الواتس اب وحساب على الفيس بوك ماسنجر وثابت منشور على هذا الحساب.

ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ونصت المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
وأعطى القانون الحق للمحكمة بالإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
وتنص المادة 13، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية