خطط استئناف الطروحات في مهب الريح.. ومطالب بإجراءات تحفيزية لسوق المال لإيقاف نزيف تخارج الأجانب من البورصة
أكد خبراء أسواق المال أنه في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد تخارج الأجانب لا مجال للحديث عن أي طروحات على المدى القريب أو المتوسط، فالظروف الحالية لا تسمح بأي مغامرة بطرح كلي أو جزئي لأي شركة أو بنك، وكل ما يمكن فعله هو محاولة تقليل الخسائر المتوقعة بقدر المستطاع والحد من خسائر المستثمرين أو إيقاف نزيفها.
وأكد الخبراء أنه لايزال هناك العديد من الإجراءات التي يمكن ان تدعم تحفيز الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية وتوقف التخارجات السريعة.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية ومنذ الغزو الروسى لأوكرانيا اتجه الأجانب والافراد للبيع مقابل شراء مكثف من المؤسسات المحلية على الاسهم القائده لدعم استقرار المؤشر الرئيسي ومعهم المؤسسات العربيه مع صعود النفط وتعويض المؤشرات الخليجية لخسائرها.
وقال الدكتور إبراهيم النمر خبير اسواق المال ،أنه فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد تخارج الأجانب لا مجال للحديث عن اى طروحات على المدى القريب او المتوسط، فالظروف الحالية لا تسمح باى مغامرة بطرح كلى او جزئى لاى شركة او بنك، وكل ما يمكن فعله هو محاولة تقليل الخسائر المتوقعة بقدر المستطاع والحد من خسائر المستثمرين او ايقاف نزيفها.
اما عن الطروحات فلا يمكن توقع متى تبدأ الحكومة فى التفكير فى تجهيزها حتى انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية، وتحسن السوق المحلى والعالمى.
وأضاف إن الشركات واجهت ازمات اخرى ترتبط باليات وادوات مواجهة فيروس كورونا،ثم تداعيات الخرب الروسية الأوكرانية، وعلينا ان ندرك ان ذلك يرتبط بظروف السوق ومعطياته فهناك شركات حققت ارباحا تفوق نسبة 5% خلال الفترة الماضية، وهى تمثل نسبة التضخم هذا العام والتى قد تزيد الفترة المقبلة ، وكذلك تتحكم السيولة وضخها وشحها فى نتائج اعمال الشركات، كذلك تختلف النتائج فى داخل القطاع الواحد فهناك شركات تحقق نتائج ايجابية وارباح اعتمادا على سياسة ادارتها وهناك من تعتمد على ظروف السوق وغيرها.
وهناك قطاعات تضم شركات لديها قدرة على تسليم الوحدات التى تنفذها فى موعدها وهناك شركات متعثرة تتخطى المدة المحددة لها وبالتالى تحقق خسائر وتضطر لسداد الشروط الجزائية احيانا وبالتالى لا تحقق النمو المطلوب.
قال أيمن فودة خبير أسواق المال، أنه بدأت الاستثمارات الأجنبية بالتخارج من الأسواق الناشئة مع ظهور أزمة كورونا والتى لم يكن السوق المصرى بمنأى عنها، وتحولت بعض تلك الاستثمارات لسوق ادوات الدين ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر.. إلى أن تحولت للبيع فى ادوات الدين مع تفاقم الأزمة لتعزيز مراكزها المالية ودعم محافظها الاستثمارية داخل دولها.
واشار الى السوق المصرى كان من أهم الأسواق فى المنطقة جاذبية للاستثمارات الأجنبية بعد انتهاء تلك الجائحة فى ظل استقرار التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى الذى نشيد به المؤسسات المالية العالمية استاندر آندبورز وفيتيش ومورجان ستانلى. والذى يتميز عن العديد من اقتصادات المنطقة بعد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى دعمت من قدرة الاقتصاد المحلى لمجابهة الصدمات.
إلا أنه لايزال هناك العديد من الإجراءات التى يمكن ان تدعم تحفيز الاستثمار الأجنبى للسوق المصرية.
واشار الى أنه خلال الفترة الماضية ومنذ الغزو الروسى لأوكرانيا اتجه الاجانب والافراد للبيع مقابل شراء مكثف من المؤسسات المحليه على الاسهم القائده لدعم استقرار المؤشر الرئيسي ومعهم المؤسسات العربيه مع صعود النفط وتعويض المؤشرات الخليجية لخسائرها.
ولفت الى أن الارتداد الأخيرة لازالت فى عداد المؤقتة مع استقرار نسبى للاوضاع الجيوسياسية وبدء المباحثات بين الجانب الروسى والأوكراني والذى تراجع معه الذهب كملاذ آمن وارتفع أيضا الدولار مع اعلان الفيدرالى الأمريكى عن نيته رفع الفائدة فى اجتماعه القادم،، فيما لازال النفط فى ارتفاعاته مع تراجع المعروض بخصم حصة روسيا من إنتاج أوبك +.
لذا فلازال مستقبل الأسواق فى ترقب عما ستسفر عنه المفاوضات وما ستؤول إليه تلك العمليات من امتدادها أو التراجع عن اللجوء للخيارات العسكرية الحالية.
ويستوجب ذلك الحذر مع الاستفادة من أى ارتفاعات بالتخفيف والانتظار بالسيولة أما لإعادة الشراء مع أى تراجعات عنيفة بكميات أقل،، أو الانتظار لحين تكشف الأوضاع واستقرار الأسواق مع الاحتفاظ بالسيولة لتأمين المراكز المفتوحة مع التخلى تماما عن أى دخول جديد باسهم المضاربات والشراء الهامشى، مع إستبعاد أى فكرة للطروحات بشتى أنواعها على المدى القصير والمتوسط.
