مميزات ضخمة يوفرها قانون تنظيم الشهر العقاري للمصريين بكل فئاتهم

تساهم تعديلات القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري في مميزات ضخمة للمصريين بكل فئاتهم، بداية من إنهاء أزمة التسجيل العقارى، مرورا بالقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى والوصول الى طريقة تسجيل عقار، والقضاء على معوقات الاستثمار العقارى في مصر، نهاية بالقضاء على ظاهرة السرقة والاستيلاء بوضع اليد على الأراضي والعقارات 

وتضمنت تعديلات القانون إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من المصالح الحكومية عدم نقل الخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرارنقل الملكية.

عقوبات رادة 

ووضع تنظيم الشهر العقاري عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تقديم مستندات مزورة للتسجيل فى الشهر العقاري، فقد نص القانون على أنه:" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة 

القيمة الاقتصادية للعقار 

جدير بالذكر أن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري تستهدف رفع القيمة الاقتصادية للعقار، وإنهاء أزمة العقود العرفية، وإعلاء قيمة العقار اقتصاديا،كما جاء القانون متماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات.

أزمة العقارات غير المسجلة 

وكشفت آخر الاحصائيات ان 90%من العقارات غير مسجلة الامر الذى الى كثرة النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة وانعكس ذلك سلبا على مناخ الاستثمار العقارى وهو ما ادى الى التوجيه من القيادة السياسية نحو تبنى الدولة وضع قانون متوازن ينعكس اثرة على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية وهو ما استتبعه تقديم الحكومة لمشروع القانون المعروض