رئيس التحرير
عصام كامل

لأي مدى تستطيع الحكومة المصرية الصمود أمام تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا؟

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

تحاول الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التعامل مع تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية التي خلفت تأثيرات صعبة في كل بلدان العالم، لكن دائمًا كل بلد وله احتياجاته وتحدياته الخاصة وقدرة شعبه على التحمل، ما يطرح السؤال المتكرر دائمًا على مواقع التواصل: لأي مدى يمكن للحكومة المصرية الصمود أمام تداعيات حرب لا أحد يعرف متى ستنتهي. 

 

تداعيات الحرب على مصر والعالم 

الدكتورة هدى أبو رميلة، أستاذ علم الاقتصاد، ترى إن الحرب الروسية الأوكرانية مثلها مثل أي حرب لا بدَّ أن يكون لها تداعيات وتأثيرات اقتصادية ليس على الطرفين المتحاربين فقط وإنما على دول الجوار والدول المرتبطة معهم بعلاقات تجارية خاصة المستوردين لو المصدرين لهذه الدول خاصة محصول القمح الذي نستورده كدولة.

 

وأضافت: "تأثير الحرب في احتياجات مصر من القمح لن يكون كبيرًا خاصة أن لدينا مخزونًا إستراتيجيًّا من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، كونه سلعة غاية في الاستراتيجية أولًا، وثانيًا لأننا مررنا بأزمة مخزونات إستراتيجية من قبل ونعرف كيفية التعامل معها".

 

وتابعت: "إذا استمرت الحرب لأكثر من ذلك فيوجد وقت كافٍ لإيجاد بدائل بدون الدخول في أزمة نقص وإن كان اعتدال المناخ في مصر هذا العام سيزيد من حجم محصول القمح، والذي سيبدأ موسم الحصاد خلال شهر ويستمر حتى منتصف العام، ولا سيما أن الحكومة المصرية سارعت بمواجهة أزمة القمح العالمية، برفع أسعار شرائه من المزارعين محليا بنسبة 15% لتشجيعهم على الزراعة".

 

وأضافت: اعتدال المناخ لزراعة القمح زاد من حجم الإنتاج مما يقلل احتياج مصر من القمح المستورد، والتي تصل إلى 40 % من الاحتياجات المحلية.

 

واختتمت: المشكلة أن الصراع جاء في أعقاب الركود الحاد الذي عانى منه الاقتصاد العالمي والمحلي منذ بداية عام 2019 إلى أواخر 2021 إثر جائحة كوفيد وتبعاتها التي أثرت بشكل كبير في متوسطي ومحدودي الدخل في جميع أنحاء العالم وليس مصر فقط ولم يكن منتظرا تأجيج التوترات الجيوسياسية بين الناتو وروسيا على طول الحدود الأوكرانية في هذا التوقيت الصعب. 

 

المخزون الإستراتيجي من القمح

يذكر أن المخزون الإستراتيجي من القمح بحسب بيانات الحكومة يمتد لـ 5 أشهر، وتعد روسيا وأوكرانيا أكبر الدول المصدرة للقمح لمصر بنسبة تصل إلى 80% من حجم الواردات.

وتبحث الحكومة استيراد القمح من 14 دولة أخرى بينهم دول خارج القارة الأوروبية مثل الولايات المتحدة، بحسب تصريحات للسفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري. 

الجريدة الرسمية