كيف يوفر قانون تنمية المشروعات بيئة تشريعية داعمة للاستثمار؟
تشهد مصر ثورة تشريعية غير مسبوقة، وعشرات القوانين تخرج لتحديد البنية التشريعية التي تقادمت ومنها قوانين تهدف لتشجيع الاستثمار وتأمين بيئة خالية من العقبات القانونية التعجيزية والبيروقراطية بما يجذب المستثمرين للعمل في مصر، ولهذا جاء قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
في صالح المستثمرين
تم سن كل بنود قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تؤمن الدولة بدور هذه المشروعات الهام في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تنصت المادة 25 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على أن "تعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
كما ينص القانون على أن تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى.
بحسب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل، كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع " التحويلات الرأسمالية " أو الباب الثانى “ النفقات الجارية”.
يعفي قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها.
وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما يعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
