كيف ساهم تغير احتياجات سوق العمل في أزمة كبرى لأصحاب الشهادات العليا

أزمة ملموسة ويعيشها المجتمع المصري منذ سنوات طويلة، وفتح الملف الرئيس السيسي مرات عدة بحديثه عن الكليات التي لايتوفر لها عمل بالسوق، وتعطي الخريج مجرد شهادة لاتضيف للدولة شيئا، مطالبا الأهالي بالنظر بموضوعية وواقعية لاختيارات أبنائهم والمساهمة مع الدولة في التحول التكنولوجي ومواكبة متطلبات سوق العمل.

متطلبات سوق العمل  

وقالت الدكتورة هدى أبو رميلة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية: إن وجود كليات بها أعداد كبيرة جدا من الدارسين وفقا لما ذكره الرئيس السيسي مثل التاريخ والجغرافيا ولا يجيدون فرص عمل بعد التخرج يعود إلى أن متطلبات واحتياجات سوق العمل تبدلت بسبب ثورة التكنولوجيا التي يشهدها العصر الحالي وبناء على ذلك يجب أن تتبدل أيضًا اختيارات الكليات لدى الشباب.

وأضافت: "كليات القمة كالطب والهندسة والصيدلة رغم أهميتها لكل من المجتمع والمواطن إلا أن خريجيها – بسبب الثورة التكنولوجيا – لم يحظوا بفرص عمل بسهولة  لذا فمن الضروري أن ينتبه خريجو الثانوية العامة لهذا التغيير الحاصل في بوصلة سوق العمل حتى يتسنى لهم اختيار الكليات المناسبة والتي تمكنهم من دراسة العلوم الملائمة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية".

وطالبت “أبو رميلة”، أولياء الأمور بعدم التدخل في اختيار رغبات أبنائهم أثناء التقدم إلى الجامعة ليلتحق أبنائهم بكليات القمة ليتباهون بهم أمام أقاربهم وجيرانهم.

وتابعت: "لا بد من ترك الحرية للأبناء في تحديد رغباتهم وفق ميولهم لأنهم سيصبحون أكثر نجاحًا وتميزًا في مجتمعهم عند العمل في مجال يتوافق مع ميولهم الشخصية لا ميول الأهل".

وأوضحت أن مصر الرقمية تتطلب تخصصات جديدة في مجالات نظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات واللغات بكل أنواعها ويجب تأهيل الشباب لها من بداية دراسته الجامعية.

مساهمات رجال الأعمال 

وأردفت: على رجال الأعمال التواصل المستمر مع الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل وإلا ستصبح الجامعات مصدرًا لرفع معدل البطالة في المجتمع وهوالأمر الذي تحدث فيه رئيس الجمهورية إلى الشباب عن متطلبات سوق العمل المستقبلية للتيسير عليهم في البحث وتمكينهم من التأهل الدراسي لهذه الفرص.

وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية، إلى أن هناك 700 ألف خريج جامعي سنويا وهو أمر مقلق بخاصة أن سوق العمل لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين.

وأكدت على  ضرورة وجود تواصل مباشر بين الاقتصاديين من رجال الأعمال المستثمرين وبين الجامعات لتوضيح الاختصاصات المطلوبة لديهم حتى يتسنى تأهيل الشباب لها أثناء الدراسة الجامعية مما يضمن لهم فرص العمل فور التخرج.