"خناقة عيال على بنت".. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفل بدار السلام
تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها الموسعة في مقتل طفل على يد آخر عمره 14 عامًا في مشاجرة بينهما في منطقة دار السلام، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة.
وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وإعداد تقرير مفصل حول الوفاة لبيان أسبابها.
وقال شهود عيان إن الخلاف وقع بين الطفلين بسبب فتاة.
وتبين من التحريات الأولية أنه المجني عليه تلقى طعنة في الصدر، سددها له القاتل بسن زجاجة مدبب، سقط على إثرها أرضا غارقا في دمائه.
مشاجرة بسبب فتاة
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، مفاده: وجود مشاجرة، وسقوط قتيل في أحد الشوارع بمنطقة دار السلام.
وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة دار السلام، إلى محل البلاغ، حيث عثروا على جثة طفل عمره 15 سنة، وتبين أنه لقي مصرعه في مشاجرة مع طفل آخر، أقدم خلالها المتهم، على طعن المتوفى، بسِنّ زجاجة مدبب، ولاذ بالفرار.
وبإجراء الفحص والتحريات؛ تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وبالمعاينة وسماع الشهود؛ توصلت أجهزة الأمن، إلى أن سبب المشاجرة بين الطفلين؛ هو خلاف على فتاة، تطور إلى مشاجرة، أقدم أحدهما على طعن الآخر على أثرها.
ونقلت جثة الطفل إلى المشرحة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
