كيف أنقذ القانون الجديد المصريين من انتهاكات شركات العمالة للخارج؟
منذ عقود وقضايا ابتزاز المصريين من بعض شركات العمالة للخارج بعقود عمل مضروبة أو مزيفة، أو على الأقل غير حقيقية تتزايد بشدة، كل يوم تحكي الصحف ووسائل الإعلام حكايات غير عن النصب على البسطاء وتهجيرهم إلى ديار آخرى، وهناك يجدون أنفسهم في مهب الريح.
فلسفة قانون العمل الجديد
وللتخلص من هذه الأزمات، جاء قانون العمل الجديد، بفلسفة جديدة تقوم على وضع ضوابط صارمة لوكالات تشغيل العمالة المصرية في الخارج، ولاسيما أن جائحة كورونا خلفت آثار سلبية على اقتصادات دول العالم وبصفة خاصة فئة العمال والأكثر تأثرًا وتأثيرًا حتى الآن.
وحدد القانون آليات وضوابط حصول وكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج، والتي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو ذات المسئولية المحدودة على التراخيص الخاصة بها، وتضمن القانون أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
اشتراطات جديدة على الشركات
اشترط القانون أيضا أن لا يقل رأس مال الشركة التي تعمل بتشغيل المصريين بالخارج عن مائتين وخمسين ألف جنيه على أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم ( 51٪) على الأقل من رأسمالها.
واشترط القانون أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره 150 ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـر قابل للإلغاء صادر من أحـد البنوك العاملة في جمهـورية مصر العربية، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
