تعرف على نظام القائمة المطلقة في مشروع المحليات الجديد
أكد مشروع قانون المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام على أن هناك حصصا دستورية نص عليها الدستور المصري في المادة 180 كان لا يمكن الالتزام بها إلا عبر نظام القائمة المطلقة.
وعلى ذلك خصص مشروع القانون ثلثي العدد الإجمالي من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة وألزم مقدمي القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التي نص عليها الدستور بأن يكون"ربع العدد الاجمالي للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلا بمترشح أصلي واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلي واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن إثني عشر مترشحا أصليا لذوي الإعاقة".
وخصص مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب نصيب القائمة النسبية وهى ثلث عدد المقاعد وهي مفتوحة لجميع المرشحين وكان تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردي لتسهيل مهمة الناخبين، لأن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلي قروي أو مدينة ومركز ومحافظة).
القائمة المطلقة بالمحليات
وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاثة قائمة نسبية واحدة للقرية إن كان من ناخبيها وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.
مشروع المحليات الجديد
وتقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس ويهدف إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته - وهو قانون سبق تقديمه للمجلس - عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.
انتخابات المجالس المحلية
قانون المحليات الجديد| وقال عبد المنعم إمام، ان مقترح القانون جاء بعد مشاورات قام بها مع عدد من الأحزاب والمتخصصين في ذلك الشأن.
واستعرض أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في المسودة التي تقدم بها لمشروع القانون، التطور التشريعي لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979 وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائي بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير.
قانون المحليات
واعتبر رئيس حزب العدل أن الوقت قد حان لاستبدال منظومه الحكم المحلي التي كان يحكمها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ بمنظومة جديدة تتفق مع الدستور الجديد وتستجيب لطموحات المصريين في نظام حديث للإدارة المحلية يساعد علي تنفيذ خطط التنمية ويدفع إلى الأمام مشاركة المواطنين في بناء بلادهم.
