طلب إحاطة يتهم الحكومة بالفشل في استرداد أموال أسرة مبارك المجمدة بسويسرا
تقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مسئولية الحكومة عن الفشل في استرداد أموال أسرة مبارك المجمدة في سويسرا.
وأشار النائب، إلى أن النيابة السويسرية، أمرت بالإفراج عن جميع أصول عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك والمجمدة فى البلاد وإغلاق التحقيق فى قضية اتهام الرئيس الأسبق وولديه جمال وعلاء بغسيل الأموال، وذلك بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء تجميد وأصول أسرة مبارك وذلك بما يضمن عودة مبلغ وقيمته (٤٠٠ مليون فرنك سويسرى) أى بما قيمته ٤٢٩ مليون دولار.
وأوضح بكري، أن النيابة السويسرية كشفت وجود تقصير من السلطات المصرية في الاستجابة لبعض طلباتها، حيث قالت: إنها طلبت من السلطات المصرية نسخة من التقارير المالية التى أعدتها لجان تحليل وتوثيق تحويلات الأموال التى دار حولها شبهة غسيل أموال، ولكن لم يصلها رد.
وأشار بكري، إلى أنه بالرغم من تشكيل 5 لجان مصرية لاسترداد الأموال صرفت عليها ملايين الدولارات، إلى أنها لم تنجح فى استرداد هذه الأموال.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بدأت رحلة استرداد أموال مبارك منذ أبريل ٢٠١١، كما أن سويسرا توقفت عن تبادل المعلومات مع مصر بعد قرار د.محمد مرسى رئيس الدولة -فى هذا الوقت- بإقالة النائب العام فى ٢٠١٢، واستمرت على موقفها بعد الاطاحة بمرسى فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، إلا أنها عادت لتؤكد رفضها تبادل المعلومات مع مصر بزعم استمرار تنفيذ أحكام الإعدام والادعاء بعدم استقلالية القضاة.
وطالب النائب بكشف أسباب التقصير الحكومى فى متابعة قضية استرداد الأموال، والرد على مطالب جهات التحقيق السويسرية وعن قيمة الأموال التى تم إهدارها على اللجان التي لم تجد نفعًا.
